رأى رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض في تصريح، أنه "وبعيدا عن ذريعة توزير نواب سنة حزب الله الستة، أكثر ما يسترعي الملاحظة أن جميع قادة أحزاب 8 آذار، لم يبادروا حتى في عز التفاؤل باقتراب إطلاق التشكيلة الحكومية الى تسليم أسماء مرشحيهم للتوزير الى الرئيس المكلف سعد الحريري، فهل القطبة المخفية في العرقلة تخفي في طياتها معالم مخطط ما لإيصال البلاد الى هذا المنحدر؟ وهل المطلوب مواجهة تداعيات العقوبات بدون حكومة؟".
وقال: "جوبهنا مرارا بأن حزب الله لا يستعمل سلاحه في الداخل، ليتبين وبالملموس أن هذا السلاح هو الذي يتحكم بمسار الحياة السياسية في لبنان، ولولا منسوب فائض قوة وهيمنة هذا السلاح لما كان اليوم من عرقلة وتأخير في تشكيل الحكومة، وكل من إستعان بهذا السلاح واستقوى به على الآخرين ها هو ينقلب عليه وضده".
وأشار الى أن "كل من عوم وشرعن وغطى سلاح حزب الله وعلى مدى سنوات طويلة، وكل من إعتمد عليه في أكثر من محطة سياسية او أمنية أو دستورية بهدف تسجيل النقاط وبأن يتغلب على أخصامه، عليه اليوم أن يجاهر اللبنانيين بالحقيقة وأن يعلن صراحة أن لا سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية بضرورة الخروج من فكرة ان ميليشيا بإمكانها أن تحمي أو أن تدافع، فالشرعية وحدها تحمي وتظلل الجميع وحركة التاريخ لا تكذب".
وختم سائلا: "لو انقلبت الأدوار ورغب فريق ما أن يفرض شروطه في مسار تشكيل الحكومة، هل كان باستطاعته أن يقوم بذلك كما يفعل حزب الله اليوم؟ والنواب السنة الستة لولا حزب الله هل كانت ستكون لهم قوة منع تشكيل الحكومة؟ الجواب حتما لا. اذا المشكلة في السلاح ولو كان في المستودعات".