بعد عشرين عاماً وأكثر على وعد وزير الطاقة الراحل إيلي حبيقة بتأمين الكهرباء على مدار الساعة، ذلك أنّ الأموال جاهزة والخُططّ اللازمة جاهزة أيضاً كما صرّح بذلك يومها، وبعد حوالي ثماني سنوات على وعد وزير الطاقة جبران باسيل يومها بأنّ الكهرباء ستكون 24/24 بحلول العام 2015، يستيقظ اللبنانيون هذه المرّة على أزمة كهرباء مع أصحاب مولدات الطاقة، هذه الفئة التي نمت وترعرعت وتضخّمت من "تجارة " بيع طاقة كهربائية هي بالأصل محظورة، لا بل ممنوعة، هذا في حال قيام الدولة بواجبها البديهي بتأمين الطاقة الكهربائية، وإذا كانت عاجزة عن ذلك (وهذا حالُها منذ حوالي ثلاثين عاماً) ، فكان عليها أن تلجأ إلى تخصيص القطاع، واستدعاء "تجّار" الطاقة كي يكونوا شركاء معها، وذلك من خلال شركة وطنية مختلطة مع القطاع الخاص، شركة تدُرُّ الأرباح وتوقف العجز الفاضح والمتمادي في شركة كهرباء لبنان الحالية، مليارات الدولارات تُهدر سنوياً مع اضطرابٍ خطير في إمدادات الطاقة، ممّا سمح لتُجار الطاقة أن يُقيموا "مافياتهم" الشرعية، وقيام الدولة برعاية هذه التجارة المُشرعنة، وما اشتباكات أصحاب المولدات مع وزير الاقتصاد الحالي سوى فصل مأساوي إضافي يُكتب على اللبنانيين الصابرين، فصل مقيت من استغباء الناس والتلاعب بحقوقهم البديهية بالحصول على أهم مصدر حيوي لحياتهم وأعمالهم وانتظام مستقبل أولادهم، مفارقات غريبة: دولة تحاول "شرعنة" تجارة غير "مشروعة"، فيضيع المواطن بين دولة عاجزة وتجار "جشعين"، يحاولون المحافظة على "مصالحهم ومُكتسباتهم" التي أقرّتها دولة الفساد والصفقات والسمسرات والبواخر التركية والمافيات "الشرعية".
إقرأ أيضًا: حزبُ الله يُعطّل..وباسيل يُشخّص العلّة في وزير الصحّة
من أطرف ما قاله صاحب مولّد كهربائي في زغرتا رفض إطفاء مولده: هل أقطع الكهرباء عن أهلي واخوتي وأهل بلدي، الدولة هي التي تقطع الكهرباء بلا رحمة ولا مسؤولية، هل أقوم بفعل رخيص كالدولة؟