بفارغ الصبر ينتظر محامو طرابلس والشمال إستحقاق إنتخاب نقيبٍ جديد للمحامين يوم الأحد المقبل ، ليس للإدلاء بصوتهم في إستحقاقٍ إنتخابيّ دوريّ ، ولكن لأنهم بإنتظار إنتخاب المرشح المنتظر منذ سنوات لإمتلاكه مجامع الرؤية والخبرة والحرص والإستشراف المستقبلي والذي يجسده المحامي محمد مراد.
في طرابلس والشمال تجسّد النقابات ، وخاصة نقابة المحامين ، حقيقة العيش المشترك ومراعاة الحضور الإسلامي المسيحي ، بعكس نقابات بيروت ، وخاصة نقابة المحامين فيها كونها لا تراعي إطلاقاً هذا الجانب ، سواء في موقع النقيب أو في توزيع أعضاء مجلس النقابة.. وهذا توجهٌ مضيء لطالما تمتع به أهل الشمال وترجموه في المؤسسات والحياة العامة ، بينما يغيب هذا الجانب في العاصمة تحت وطأة الحسابات الطائفية وليس لغيابٍ في الإنتماء الوطني طبعاً.
من هذا المنطلق ، تبدو إنتخابات نقابة المحامين يوم الأحد المقبل محطة لتأكيد روحية التعاون الوطني من حيث الشكل أولاً ، ومن حيث طبيعة المرشح القادم لإعتلاء منصب النقيب.
ربما ستكون المرة الأولى التي تشهد فيها نقابة المحامين هذا الإجماع على مرشحٍ لمنصب النقيب بدون الحاجة إلى عمليات تسوية قيصرية أو هجينة ينتج عنها إعاقة وتفريغٌ للعمل النقابي من محتواه..
منذ أشهر طرح المحامي الصديق الأستاذ محمد مراد برنامج عمله كمرشح لموقع نقيب محامي طرابلس والشمال ، وكان الإعلان عن الترشيح فاتحة حركة متسارعة تخطّت حالة المنافسة الطبيعية وصولاً إلى إجماع نقابيّ وسياسيّ جارف دعماً لإنتخاب المحامي مراد ، وهذا ما تجلّى في دعم كلٍ من: تيارالمستقبل ، تيار العزم ، القوات اللبنانية ، التيار الوطني الحر، حركة الاستقلال ، الكتائب اللبنانية ، الجماعة الاسلامية وتجمع الاصلاح في لبنان ، وتأييدهم ترشيح كل من الأستاذين محمد المراد ( تيار مستقبل) ويوسف الدويهي (حركة الاستقلال) لإنتخابات نقابة المحامين في طرابلس والشمال التي ستجري الاسبوع القادم.
وقد إكتملت الصورة بإنسحاب مرشح الوزير فيصل كرامي المحامي زياد درنيقة لينفتح الطريق أمام وصول المحامي مراد بإرتياحٍ غير مسبوق الأمر الذي سيتيح له تنفيذ برنامجه الطموح في الإصلاح والتطوير النقابي والحقوقي ، رغم إستمرار المحامي ناظم العمر في حملته وإحتمال حصول تفاهمات غير معلنة .
مرحلةٌ نقابية جديدة ودورٌ تطويري منتظر
بعد ولايةٍ باردةٍ للنقيب الحالي عبد الله الشامي كانت خلالها نقابة محامي طرابلس والشمال ساكنة ونائية بنفسها عن التطورات ، تنتظر النقابة ورشة عمل واسعة النطاق فيها الإصلاحي والتطويري والذي ينتظر أن يشكل نهضة شاملة في مفاصل نقابة محامي الشمال ولجانها وخاصة في مجال تطوير القوانين المتعلقة بحقوق مختلف شرائح المواطنين (الحريات ، المرأة ، الطفل..) ، أو في ما يتعلق بوضعية المؤسسات الكبرى المعطلة ، وخاصة معرض رشيد كرامي الدولي ومرفأ طرابلس ومصفاة النفط ومطار رينيه معوض..
كذلك من المنتظر أن تأخذ نقابة المحامين دورها في إطار المجتمع المدني ومساندة القضايا المحقة والعادلة ، سواء فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية أو التنموية والإجتماعية..
رغم وضوح هويته السياسية ، يحظى محمد مراد بإحترام كل الأحزاب والتيارات المختلفة التوجهات والمشارب ، وهذه ميزة نادرة في العاملين بالشأن العام ، إذْ يتكامل لدى محمد مراد مسارُه كقياديّ في تيار المستقبل وعضوٍ في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مع أدائه المهني الحقوقيّ ، ولعل هذا هو سرّ الإلتفاف الواسع حوله من قبل المحامين الذين يعتبرون أنه آن الأوان لإعادة تنظيم وتنشيط نقابتهم والنهوض بها على جميع المستويات.
إقرأ أيضًا: مأزق الزعامة السنية: المشنوق والحريري بين الطموح والإقصاء
قراءة في برنامج المحامي مراد
يدرك المحامون أن عناوين برنامج محمد مراد النقابية قابلة للتحقـُّق والإنجاز بإدارته وإرادته ، وهي عناوين تمسّ عمق المشكلات التي يعاني منها المحامون.
أبرز بنود برنامج مراد كان إستعداده لإعلان "شراكة حقيقية بين النقيب والمجلس من جهة والزميلات والزملاء من جهة أخرى. وهذه الشراكة تتمثل في إطار بلورة الأفكار المبدئية من خلال أطر تنظيمية، ولكل فكرة ورشة عمل محددة الموضوع تنجز عملها بعد نقاش علمي حقيقي ليعرض بعد ذلك على المجلس، لأن نقابة المحامين تعبر عن قلق المجتمع وعن قضاياه المحقة وعن رؤية وطنية تشريعية وعن إدارة حديثة متطورة لهذه المؤسسة."
أعلن مراد أنه سيعمل على معالجة الوضع المادي والمالي لنقابة المحامين لتأمين إيرادات حقيقية ومستدامة لصناديق النقابة وبخاصة صندوق التقاعد من أجل رفع سقف الحماية للرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين وأيضاً من أجل أن نؤمن إدارة سليمة لقصور العدل وخصوصاً طرابلس.
أوضح المحامي مراد الحاجة لأن "نرفع سقف الحماية لكرامة المحامين كما علينا أن نسهم في تحقيق العدالة بصورتها السريعة لأن القضايا عالقة ومتراكمة، وبالتالي هناك أمور كثيرة على مستوى إدارة قصر العدل.
وأطلقت في حينه أن نقابة المحامين في طرابلس لن تقبل بعد اليوم أن لا يكون هناك تفتيش قضائي دائم لنشعر جميعاً أن المؤسسة الرقابية تقوم بواجبها ليشعر من خلالها القاضي بأنه مسؤول وبأن عليه أن ينتج وأن يدير ما يجب أن يديره بشكل سريع وسليم حتى نتكامل تكاملاً حقيقياً لا كلامياً ما بين جسمي العدالة أي بين القضاء والمحاماة."
ولعل الإلتزام الأهم الذي أعلنه المحامي مراد بأنه سيجمّد عمله "السياسي في تيار المستقبل إذا قدر لي الفوز. والتزمت أيضاً بأني لن أكون لحزب أو لفئة، بل سأكون من حزب نقابة المحامين ومن أجل المحامين ولجميع المحامين.. وأيضاً التزمت بأن السياسة والتعاطي مع السياسة أمر ضروري لأن التفاعل الحقيقي هو أن تدرك وتحسن صياغة هذه العلاقة ما بين النقابة والسياسة من أجل خدمة النقابة من أجل تشريعات وتعديلات ومراسيم معينة. وبالتالي خطأ من يقول إن علينا أن نغلق الباب بيننا وبين السياسة."
وكنت التزمت أيضاً بأني لن أقبل أي وكالة منذ أن أفوز حتى انتهاء ولايتي كنقيب للمحامين، لأكون على قدر كبير من التجرد والموضوعية وأن أمارس دوري كنقيب.
فرصة واعدة في زمن القحط
إعتاد النقابيون في المراحل السابقة على فرض المرشحين والفائزين وفق معادلات الهيمنة السياسية ، سواء في مرحلة الوجود السوري في لبنان أو بعدها ، لكن ظاهرة محمد مراد هي أنه إستطاع أن يحصد تأييداً شاملاً وكاسحاً نتيجة سيرته الشخصية ومصداقيته في النقابة عندما كان عضواً في مجلسها الإداري
شيئاً فشيئاً سيدرك الرئيس سعد الحريري كم كان خطؤه كبيراً عندما أبعد محمد مراد عن الترشيح للإنتخابات النيابية ، ثم أقصاه عن الخيارات الوزارية ليحصر دعمه في الوصول إلى موقع نقيب المحامين ، وهو موقع محترم بلا شك لكن موقع التشريع والسلطة التنفيذية كان الأجدى ومحمد مراد يتمتع بكامل الكفاءة والقدرة على ملئ فراغ كبير في التمثيل الوزاري السني وهنيئاً لنقابة المحامين في طرابلس والشمال بالإنتخاب – الإستفتاء لمحمد مراد نقيباً.