رأى وزير الاقتصاد رائد خوري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل سليم جريصاتي ان تركيب العدادات ليس اختيارياً وهو حق للمواطنين، ما عدا بعض الحالات الاستثنائية في بعض المولدات التي لا تبغي الربح، مشيرا الى ان اصحاب المولدات يقدمون خدمة عامة وليس خاصة، وبالتالي ممنوع على اصحاب المولدات ابتزاز المواطنين بطلب اموال غير مستحقة منهم، والتهويل عليهم بقطع الخدمة، موضحا ان الكلفة الوحيدة التي يتحملها المواطن جراء تركيب العداد هي التمديدات ولغاية 50 الف ليرة لبنانية لا اكثر.