غرد النائب زياد أسود على حسابه عبر تويتر قائلاً: واضح من سلوك اصحاب المولدات ان مصالحهم اقوى من قوة القانون ومن حقوق الناس وتجلت برفض اعتماد معايير تحمي المواطن من دفع اموال دون سقف".
وأضاف: "وتعطي لاصحاب المولدات هامش لارباح كرسها تقصير الدولة في تأمين الخدمة للمواطن وعدم ادراكها ان لكل شيء نهاية وان اسلوبها يدينها. مشكلة منهم وعليهم".
وتابع في تغريدة أخرى: "مشكلة البعض في لبنان اعتقادهم سلفا ان تراخي الدولة وتخلفها وسوء ادارة ملفاتها ومؤسساتها وعقم تشريعاتها وفشلها في ايجاد حلول يعطيهم في المقابل حقوق مكرسة لهم على حساب المصلحة العامة وحقوق الناس بشكل عام كاصحاب المولدات وصهاريج المياه التقاعد المبكر جدا المستشفيات وتعرفاتها البريد".
وأشار الى أن: "تسليم الدولة للخدمات العامة التي على عاتقها الى الافراد والشركات بشكل مخالف للقانون وبشبهات كبيرة كالسجل العدلي البريد وفواتير الميكانيك والهاتف ولوحات السيارات واي خدمة اخرى جعل كل هؤلاء اقوى من الدولة والقانون والبداية بقيام الدولة بدورها والا لا داعي للتوظيف فيها".
وكان أطفأ أصحاب المولدات في لبنان يوم أمس مولداتهم في كافة المناطق اللبنانية من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً، حيث عم الظلام وعاد المواطن لإستخدام الشمعة من أجل الإضاءة.