علق وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي على التحرك الذي قام به أصحاب المولدات يوم أمس بقطع الكهرباء من الخامسة عصرا حتى السابعة مساء، مؤكداً أن "القضاء تحرك لان ما حصل بالامس غير مقبول ويُعتبر جريمة موصوفة ويقع موقع التمرد على السلطة العامة وضرب حقوق الناس البديهية".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، أكد جريصاتي "أننا سنواجه محاولة ليّ ذراع الدولة بقوّة القانون"، مشيراً إلى ان "الدولة أقوى من الجميع وهيبة الدولة لا تُضرب وقراراتها لا تُضرب وستشهدون ملاحقة قضائية اكثر واكثر".
ولفت إلى أنه "تم التمرد على العداد والتسعيرة ما يعني التمرد على السلطة وندعو لاتخاذ إجراءات كما فعلت بلدية الحدت عبر محاضر ضبط بحق المخالفين"، مشيراً إلى "أنني طلبت من النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بحق من خطط وكل المشاركين في هكذا قرار وملاحقتهم بمواد جرمية والقضاء تحرك لأن ما حصل ليس مقبولا وهو يقع في موقع التمرد على السلطة وحقوق المواطنين".