ضمّ جدول أعمال الجلسة التشريعية التي يعقدها البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، اقتراحي قانون من ضمن 39 بنداً، يقضيان بصرف 330 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية، يتخطيان ما أقرته الموازنة العامة للعام 2018، ما يمثل عبئا على الخزينة، ويضيف العجز إليها، رغم مطالبة مؤتمر «سيدر» بإصلاحات تقضي بتخفيض الإنفاق والعجز في المالية العامة للدولة.
ويمثل اقتراحا القانون جزءاً من اقتراحات أخرى تطالب البرلمان بإتاحة الإنفاق من خارج موازنة المالية العامة التي أقرت في مارس (آذار) الماضي، بينها اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة، وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل، بالنظر إلى أن قانون الموازنة يحظر الإنفاق من خارج بنودها، ويفرض على الوزارات والإدارات العودة إلى البرلمان للحصول على إذن بالصرف بعد تخفيض الإنفاق في الموازنة، واستنفاد المبالغ المرصودة فيها، ما يتطلب اعتمادات إضافية.
ووزعت دوائر المجلس النيابي أمس، جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وتضمنت 39 بنداً، بينها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تخصيص اعتماد عقد إجمالي لتنفيذ مشروعات في مختلف المناطق تبلغ قيمته 337.5 مليار ليرة (250 مليون دولار) قدمه أعضاء في «كتلة المستقبل» هم النواب عاصم عراجي ومحمد القرعاوي وطارق المرعبي ورولا الطبش وبكر الحجيري.
وقال الحجيري لـ«الشرق الأوسط» إن وجهة صرف هذه المبالغ ستكون في المناطق المحرومة من الخدمات العامة منذ وقت طويل، في طرابلس وعكار في شمال لبنان ومنطقة بعلبك الهرمل، مشددا على أنها «ستُصرف على مشروعات تنموية وتأهيل الطرق والبنى التحتية».
ورأى الحجيري أن الإنفاق على تنمية المناطق المحرومة لا يتعارض مع الإصلاحات التي طالب بها «مؤتمر سيدر»، مشيرا إلى أن «الأولوية اليوم لتنمية المناطق المغبونة والمحرومة من الخدمات منذ وقت طويل». وقال: «وعدنا الناس في بعلبك الهرمل قبل الانتخابات وبعدها بتنمية مناطقها، كذلك وعدهم النواب الآخرون ورئيس المجلس النيابي في أواخر أغسطس (آب) الماضي (مهرجان تغييب الإمام موسى الصدر)، وحتى الآن لم تُنفذ الوعود». وأضاف: «إننا نتعاطى مع شعب محروم من خدمات الدولة، وواجبنا وحق الناس علينا أن نفي بوعودنا ونقدم الخدمات لهم».
ويُضاف هذا الاقتراح إلى اقتراح آخر معجل مكرر يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2018، قدره 123 مليار ليرة لبنانية (82 مليون دولار)، في باب رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، مقدم من أعضاء «تكتل لبنان القوي»، النواب سليم عون وسليم خوري وشامل روكز.
و«مجلس الإنماء والإعمار» المرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، يُعد خطة عامة وخططا متعاقبة وبرامج للإعمار والإنماء ضمن أهداف إنمائية ومالية محددة، وتعرض جميعها على مجلس الوزراء للموافقة، ويقترح مشروعات القوانين ذات الطابع الإعماري والإنمائي على مجلس الوزراء.
ومن المتوقع أن يزيد مشروعا القانون المدرجان على جلسات اجتماع البرلمان يوم الاثنين المقبل، إذا أقرهما، 330 مليون دولار في عجز الموازنة العامة للعام 2018 التي ألزمت الوزارات لدى إقرارها في مارس (آذار) الماضي بتخفيض النفقات، لكنها اضطرت في آخر العام للجوء إلى البرلمان بعد انتهاء الاعتمادات. وسجل في هذا الأسبوع اتفاق بين القوى السياسية على تأمين 661 مليار ليرة (40 مليون دولار) لتوفير الطاقة لمعامل الكهرباء.
وقال الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» إن موازنة الإدارات التي خفضت في الموازنة، أُنفقت، كما استُنفدت الاعتمادات في احتياط الموازنة، ما اضطر الحكومة للجوء إلى سلف من الخزينة، وفتح اعتمادات إضافية عبر مجلس النواب، بالنظر إلى أن قانون الموازنة يحظر الإنفاق خارج ما حددته الموازنة. وقال: «بدا أن التخفيض كان غير ممكن»، متوقعاً أن تزيد النفقات 3 مليارات دولار عما جاء في موازنة العام 2018. وهو ما سيزيد من العجز.
وعن الأسباب التي تحول دون تخفيض النفقات، قال شمس الدين: «تخفيض موظفي القطاع العام بنحو 50 ألف وظيفة غير ممكن، ويستهلك موظفو القطاع العام نحو 6 مليارات، بينما يذهب من الموازنة للموظفين المتقاعدين نحو مليارين، فيما تكلف خدمة الدين العام 5.5 مليار دولار، وهي مبالغ (خدمة الدين ورواتب الموظفين) تقارب إيرادات الدولة، في وقت يحتاج تقديم الخدمات الصحية والمشروعات وغيرها من الإنفاق العام نحو 7 مليارات سنويا تعتبر مصاريف تشغيلية، وهو ما يضطر الدولة لاقتراضها». وقال: «إذا كان (مؤتمر سيدر) طالب بإصلاحات تقضي بتخفيض العجز في الموازنة، فإن لبنان لن يكون قادرا على تنفيذ تلك الخطوات الإصلاحية، بسبب خلل في إدارة الدولة، وهو ما قد يقلص حظوظ لبنان من الحصول على كامل الـ11 مليار التي وعد بها في مؤتمر سيدر، وقد يخفض الاحتمالات إلى 3 مليارات».