أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري ان "ادعاءات اصحاب المولدات ان الدولة تذلّهم مردود عليهم، فهم يعترفون انهم لا يطبقون قرارات وزارتي الاقتصاد والطاقة، وبالتالي نحن نقوم بفرض تطبيق القانون عليهم لا اكثر ولا أقل"، مؤكدا اننا "لن نفق متفرجين على مخالفة القانون".
وشدّد خوري في حديث اذاعي على ان "موضوع الكهرباء لو كان بيد التيار الوطني الحر وحده، لكان تم حلّه منذ زمن بعيد،" موضحاً ان "التيار وضع خطة للكهرباء ولديه رؤيا في هذا الاطار، ولكن تحتاج الخطة لتطبيقها الى قرار سياسي والى اجماع في مجلس الوزراء، وهذا القرار لم يتم الاتفاق عليه بالسياسة، فجمّدت الخطة،" واشار الى ان "من غير الطبيعي ان يستوجب اقرار خطة بهذه الاهمية للمواطنين، إجماعاً في الحكومة"، متمنيا ان يتغيّر هذا النظام السائد في الحكومة المقبلة، داعياً رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى ان يسير بالتصويت بالاكثرية في قرارات مهمة للمواطنين مثل خطة الكهرباء، وهنأ خوري في الختام بلدية الحدت "على الاجراء الذي اتخذته بحق اصحاب مولدات الكهرباء المخالفين في البلدة"، مشجّهاً "كل رئيس بلدية في لبنان ان يحذو حذو بلدية الحدت، ومساعدتنا على تطبيق القانون في هذا السياق".