وسط جمود حكومي سياسي، يهبط الوضع الإقتصادي المالي اللبناني، ليغرق لبنان في عجز هائل في الميزانية، بحيث كشف النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي سعد عنداري، نقلاً عن صحيفة "اللواء"، إن "لبنان فشل في تبني خطوات لخفض العجز الهائل في الميزانية والدين العام في الوقت الذي يجد فيه قادته صعوبة في تشكيل حكومة، بحيث يبلغ العجز في ميزانية لبنان نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وفي التفاصيل، قال عنداري خلال مؤتمر في أبوظبي إن "الانضباط المالي لم يبدأ كما كان مأمولاً"،معتبراً أن "الجمود السياسي عطل العمل، كما وعرقلت الخلافات جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليستمر الفراغ في سدة السلطة".
وفي هذا السياق، حذر البنك الدولي في تقرير له الأسبوع الماضي من ارتفاع الدين الحكومي، على نحو تتعذر خدمته نحو 155 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018.
وفي هذا الإطار، قال عنداري إن "لبنان بموارده المحدودة لا يمكنه الاعتماد على الزراعة أو الصناعة لتحقيق النمو بل يحتاج إلى اقتصاد قائم على المعرفة باستثمارات في مجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات".
مضيفاً، أن "الاقتصاد ينمو في نطاق بين واحد وثلاثة بالمئة لكنه يتحمل عبء 1.5 مليون لاجئ سوري دون مساعدة دولية تُذكر، وذلك تسبب في توترات بسوق العمل حيث يعاني اللبنانيون أنفسهم من تزايد معدلات البطالة".
متوقعاً أن "يبدأ لبنان التنقيب عن الغاز بنهاية 2019 وهو ما سيستغرق ما بين ثلاث وأربع سنوات وذلك عن طريق كونسورتيوم تقوده شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال".