الولايات المتحدة الأميركية أعلنت رسمياً أنها ابتداء من يوم الاثنين 5 تشرين الثاني ستبدأ فرض القسم الثاني من العقوبات على إيران بعد ستة أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، بعد أن أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في آب الماضي. وبتنفيذ هذا القرار، يتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أن ثماني دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران، وسيكون بإمكانها تالياً الاستمرار مؤقتاً في استيراد النفط الإيراني، مشيراً إلى أن هذا الاستثناء تقرر “فقط لأنها أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان” ولأنها أيضاً “تعاونت في العديد من الجبهات الأخرى” مع الولايات المتحدة.
طهران بدورها تعهدت بمواجهة العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها واشنطن، بـ ”عقلانية وتدبير”، واستعجلت الاتحاد الأوروبي تطبيق الآلية المالية التي تتيح الالتفاف على الحظر الأميركي، لكن مصادر أوروبية رجّحت ألا يبدأ تنفيذ تلك الآلية قبل مطلع العام المقبل، وهكذا يعيش العالم اليوم حالة من القلق والسبب في ذلك المواجهة الاقتصادية حيث أن الامر لا يعني الولايات المتحدة وإيران فحسب بل يطال العديد من الدول إن كان لجهة ارتباطها بعلاقات مع الولايات المتحدة أو إيران أو تلك الدول التي ترتبط بالبلدين معاً.
إقرأ أيضًا: لبنان في إطار إستراتيجية الإنتظار
العقوبات تستهدف 700 كيان وشخصية ايرانية، وما إنْ دخلت العقوبات حيز التنفيذ حتى تمظهرت انعكاساتها السلبية سريعًا، ومن أهمها:
انخفاض سعر صرف الريال الإيراني إلى 140 ألف ريال للدولار الاميركي.
العقوبات تستهدف خدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية، ما يعني أن الآلية المالية الايرانية أصبحت في شبه عزلة عالمية.
كما يدور الحديث أن العقوبات ستتوسع أكثر فأكثر لتشمل عزل المصارف الإيرانية عن النظام المالي العالمي، نظام "السويفت".
إلغاء التراخيص التي مُنِحَت لكيانات أميركية وشركات للتعامل مع ايران عقب الاتفاق النووي الإيراني منذ ثلاثة أعوام.
إقرأ أيضًا: تمثيل سنة 8 آذار عقدة مفتعلة بانتظار الوضع الاقليمي!
السؤال الان هو: ما هو تأثير هذه العقوبات على لبنان؟
السبب في طرح هذا السؤال أن أحد المكونات الأساسية في لبنان يتأثر بشكل أو بآخر بهذه العقوبات، فكيف سيتعامل لبنان الرسمي وغير الرسمي مع هذه العقوبات؟ وبناء عليه، ما هي المضاعفات، سواء أكانت سلبية أم ايجابية، على لبنان؟
لبنان قبل العقوبات أمام تحدٍ مع ذاته ومع متطلبات المجتمع الدولي خصوصًا بعد مؤتمر سيدر ومقرراته، وهو يعيش في حالة من الارباك نتيجة عدم تشكيل الحكومة العتيدة منذ ستة أشهر، فكيف سيواجه بحكومة تصريف أعمال؟
لبنان يبدو في وضع صعب، وأكبر دليل على ذلك عدم قدرة الطبقة السياسية على تشكيل الحكومة العتيدة، الأمر الذي ينعكس سلباً على مقررات مؤتمر سيدر، معضلة الكهرباء، تلوث المياه، آفة النفايات. وهكذا عوامل الفشل والإرباك، وللأسف الشديد، أكثر من عوامل النجاح، يكفي أن يعرف المواطن اللبناني أن عجز الكهرباء بلغ 34 مليار دولار. فعن أي عقوبات نتحدث؟ وهل من عقوبات على الشعب اللبناني أقسى من عقوبات المليارات؟ والى متى ستبقى مسألة عرقلة تشكيل الحكومة وربط مصيرها بسقف العقوبات على إيران وفاعليتها؟