ليسَ هناك من معالجات مقترحة لعقدة سنّة 8 آذار. هذه هي الخلاصة الوحيدة التي يتفق عليها المعنيون بتأليف الحكومة، منذ أن نامَ اللبنانيون على ولادتها، واستفاقوا من جديد على «لا حكومة». فقنوات التواصل بين المكونات المفترضة للحكومة المقبلة شبه مقفلة. وتتجه الأنظار إلى كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله السبت المقبل، إذ تشيع شخصيات سياسية أن نصرالله سيبادر إلى حل «عقدة» توزير نواب سنّة 8 آذار، من خلال التراجع عن دعمهم. لكن مصادر رفيعة المستوى في قوى 8 آذار تنفي ذلك تماماً، مؤكدة أن حزب الله مستمر بدعم حلفائه، وأنه إذا لم يطرأ أي جديد على صعيد المفاوضات قبل السبت، فإن موقف الأمين العام للحزب سيكون واضحاً لجهة تأكيد وقوف الحزب «خلف النواب السُّنة ودعمهم في معركتهم، حيث لهم كل الحق في أن يكون لهم ممثل في الحكومة». إضافة إلى ما تقدم، ثمة ثابتة لدى الحزب، بحسب المصادر، هي أن «الحلّ هو عند رئيسي الجمهورية والحكومة، وعلى الطرفين الحوار مع أصحاب الحق». فالحزب، تضيف مصادر 8 آذار، يرفض التفاوض «نيابة عن احد»، بل «يرضى بما يرضى به حلفاؤه». وتجزم المصادر بأن علاقة حزب الله برئيس الجمهورية ثابتة، ولا تتأثر بأي قضية أو خلاف، ولا بالتوازنات الحكومية.
من جهة أخرى، نقل زوار دمشق عن القيادة السورية استياءها من طريقة تعامل بعض قوى 8 آذار مع قضية توزير السُّنة المستقلين، متوقفة عند صمت هؤلاء وعدم دعمهم «حق حلفائهم». ولفتت القيادة السورية إلى أن النواب السُّنة دفعوا ثمناً باهظاً بعد عام 2005، نتيجة علاقتهم بسوريا.
في المقابل، أكّدت كتلة «المستقبل» النيابية، بعد اجتماعها في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل أمس (برئاسة النائبة بهية الحريري) أنّ «الجهود الّتي قام بها الرئيس الحريري أفضت إلى جهوز التشكيلة الحكومية للصدور، ما فاقم الصدمة الّتي أحدثها اختراع مطلب تعجيزي جديد أدّى إلى وقف عملية التشكيل». ورحبت الكتلة بـ«موقف رئيس الجمهوريةالرافض لهذا المطلب التعجيزي»، معتبرة أنّ «المنطق الّذي يواجه به كلّ من الرئيس عون والحريري هذه العرقلة للعهد وللحكومة ولمصالح اللبنانيين، منطق سليم، إذ لا يستقيم تجميع نواب منتسبين إلى كتل مختلفة وممثّلة أساساً في الحكومة، للمطالبة بمقعد وزاري إضافي خارج سياق الوفاق الوطني».