رأى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، "أنّ القناع سقط اليوم عن وجه بعض اصحاب المولدات والذين اثبتوا انهم غير مسؤولين ويبتزون المواطنين بعدما جنوا منهم ارباحاً طائلة، طوال سنوات طويلة،" مؤكدا "ان الدولة لن تسكت عن ابتزاز المواطنين بهذا الشكل."
وأعلن خوري في حديث تلفزيوني، ان "اصحاب المولدات يعاقبون المواطن ويرفضون ان يكونوا تحت سقف القانون وهم يراهنون على عدم تطبيق القانون فيما نحن مصرون على تطبيقه"، مشددا على ان "من أطفأ مولّده اليوم سيستدعى الى التحقيق وسيصدر القضاء احكاما بحقهم،" ولفت الى ان "منذ اسبوعين تم استدعاء اكثر من 50 صاحب مولد وهم تعهدوا بتركيب عدادات بهذه المدة تحت طائلة مصادرة المولدات، فيما هم يصرّون على الاستمرار في غش المواطنين وأخذ مبالغ غير مستحقة لهم، فيما المواطن يأن تحت وضع اقتصادي صعب"، وطمأن الى ان "كل الوزارات المعنية والاجهزة الامنية تعمل على تطبيق القانون ولا احد فوق القانون، ونحن لا نخشى من اصحاب المولدات وهناك وهم يخوفون فيه المواطنين."
وأكّد خوري ان "الملاحقة القانونية لن توفر المخالفين"، جازماً "الا حوار بعد اليوم مع اصحاب المولدات والمطلوب تطبيق القانون كما هو، لأن مدة الحوار استنفذت." مضيفا ان "الدولة لن نتفاوض على حقوق الناس، وتقبل بالخوات التي يحصّلها هؤلاء من المواطنين والمسار سنكمل به حتى النهاية وهو قرار اخذته الدولة من رأس الهرم، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وهو قرار بات مرتبطاً بالنيابات العامة وليس فقط بوزارة الاقتصاد."