مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على فنزويلا لعام إضافي، في مسعى لمواصلة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بينما تتعمق الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وتم تمديد الحظر على توريد الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي حتى 14 تشرين الثاني العام القادم. وتشمل العقوبات كذلك تجميد أصول 18 مسؤولا رفيعا في نظام مادورو ومنعهم من السفر اثر اتهامهم بارتكاب انتهاكات حقوقية.
ويأتي التحرك الأوروبي بعد أقل من أسبوع من فرض واشنطن عقوبات جديدة على فنزويلا تستهدف تحديدا قطاع الذهب بينما نددت بكراكاس التي اعتبرت أنها تشكل جزءا من "ثلاثي الاستبداد" مع كوبا ونيكاراغوا.
وأكد المجلس الأوروبي الذي يضم 28 دولة أن قرار تمديد العقوبات اتخذ "في ظل استمرار تدهور الوضع في فنزويلا".
وأفاد بيان المجلس أن "هذه الاجراءات تهدف لتشجيع التوصل إلى حلول مشتركة بشكل ديموقراطي بهدف تحقيق الاستقرار السياسي في البلد وإفساح المجال لتلبية احتياجات السكان".
وأضاف أن هذه الاجراءات "مرنة ويمكن التراجع عنها ولم توضع من أجل الإضرار بالشعب الفنزويلي".