عقدت اللجنة المركزية لتجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مطعم "سويس تايم" في الحدت اعتراضا على المعاملات المهينة التي تمس الكرامات والتي تعرض لها أصحاب المولدات في الأيام القليلة الماضية وللوقوف عند آخر التطورات والإعلان عن المواقف التي اتخذها اصحاب المولدات في جميع الأقضية والمحافظات اللبنانية.
وأصدروا بيانا جاء فيه: "بعد أشهر من محاولات استيعاب القرارات التعسفية لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، وبعد المحاولات الحثيثة من قبلنا لعدم إيصال الضرر الى المواطنين، نتيجة الكيدية المتعمدة في ما يخص قرار تركيب العدادات ومستتبعاته، حيث آثرنا ان نكون "ام الصبي" وأن نأخذ الامور على عاتقنا، وبعد مناشدتنا لدولتنا الكريمة من اعلى الهرم، حتى آخر مسؤول في الدولة، بالتدخل لاستيعاب المشاكل وايجاد الحلول ولكن دون جدوى، وجدنا انفسنا فجأة امام التطاول على كرامتنا وتشويه متعمد لسمعتنا وإمعان في شيطنتنا. وكان آخر ما كان، اقتياد عشرات أصحاب المولدات الى التحقيق لدى المباحث الجنائية وجهاز امن الدولة بعد إحالة المحاضر المسطرة بحقهم الى القضاء المختص، حيث مورست بوجههم شتى أنواع الاهانات واستجوابهم لساعات، كل ذلك بحجة مخالفة قرار الوزارة، وكأنهم مجرمون او لصوص او تجار مخدرات أو أمراء حرب".
أضاف البيان: "تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان، اذ يأسف لهذه الإجراءات التعسفية الفاضحة، التي ترتكبها أجهزة الدولة بإيعاز من وزيري العدل والاقتصاد ومن وراءهم، بحق أصحاب المولدات، يسأل كيف يمكن التحقيق مع من استثمر امواله الخاصة في سبيل إضاءة بيوت الناس وادخال النور الى منازلهم، وترك جريمة كبرى بحجم الوطن؟ أليس هناك من يريد أن يعرف كيف تسبب قطاع الكهرباء بإغراق الدولة بما يقارب نصف الدين العام؟ أليس الأولى ان تتحرك الاجهزة الامنية والقضائية وادارات الدولة بالتحقيق لمعرفة كيف دفع اللبنانيون 50 مليار دولار أميركي ثمن الظلمة وانقطاع الكهرباء وما زالوا يدفعون 3.5 مليار دولار سنويا 2 مليار منها عن عجز المؤسسة و مليار ونصف لخدمة الدين المسحوب باسم المؤسسة، ناهيك عن تركة المعامل المهترئة؟".
وتابع: "اليوم لم تعد مشكلتنا بالإقتصاد أوالطاقة او بالقرارات الجائرة الصادرة عنها فحسب بل بطريقة المعاملة المذلة والمهينة وبطريقة الإبتزاز البوليسية والمافياوية وسوقنا كالمجرمين إلى المراكز الأمنية وغرف التحقيق بطريقة تمس الكرامات. صرختنا اليوم هي انتقام لكرامتنا وكرامة أولادنا الذين يشاهدون آباءهم يساقون كالمجرمين إلى المراجع التي لم تكن يوما مرجعا صالحا إلا للقتلة والمجرمين الخارجين عن القانون. فهل صنفتنا الدولة الكريمة بمجرمين؟ واذا كان كذلك، فما هي التهمة الموجهة ضدنا؟".
أضاف: "من هنا، نعلن على الملأ أننا لن نسكت بعد اليوم عن التطاول على كرامتنا، وسنواجه أي إجراء لمحاولة شيطنتنا أو تشويه سمعتنا، وسنرد على كل من تسول له نفسه أن يتناولنا بسوء وسنسمي الامور بمسمياتها اذ نعتبر أن جميع المحظورات من الآن، قد سقطت، كما نعلن:
أولا: نحن تحت سقف القانون، وتحت سقف هيبة الدولة التي لا يمكن مواجهتها، ونحذر من التمادي بالاساءة في استخدام النفوذ وتجاوز حد السلطة، والاصول القانونية المرعية الاجراء.
ثانيا: يؤكد التجمع تمثيله الحصري للأغلبية الساحقة من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة على كل الاراضي اللبنانية، ويعتبر اي موقف خلاف مقرراته موقف لا يمثل سوى صاحب الموقف المخالف.
ثالثا: يشدد التجمع على ان المشكلة ليست مع القوى الامنية التي تقوم بعملها وفقا للتراتبية وللقوانين والانظمة، بل مع من اوعز لها التعسف بممارسة مهامها.
رابعا: يطالب التجمع وزارة الطاقة بوضع دراسة علمية واضحة للكيلواط وإعلانها أمام الرأي العام كما ويطالب بمنح أصحاب المولدات حقوقهم التي وضعوها في وزارة الإقتصاد.
خامسا: لا يتوهمن أحد أن توقيف أي من اصحاب المولدات أو إبقاءه محتجزا قيد التحقيق سيبقي مولداته قيد العمل".
وختم البيان: "كلمة موجهة إلى أهلنا وناسنا الذين نجل ونحترم، إن هذا التصعيد ليس موجها ضد أحد منكم على الإطلاق، أنتم لا تقبلون لنا الإهانة والمس بكرامتنا، فأنتم منا ونحن منكم، لذا ندعوكم للوقوف إلى جانبنا، ومساعدتنا لإيصال صوتنا لرفع الظلم الواقع علينا، فلنقم بهذه الحملة سويا، فقد بلغت الأمور أن تسلط الأجهزة الأمنية على أصحاب المولدات التي يحترمون ويقدرون جهودها الأمنية عاليا لإهانة كرامتهم، فلم يبق لهم سوى الوقوف عند هذا الحد والإعتراض عليه، فلقد اتفق أصحاب المولدات أن يعبروا على اعتراضهم هذا بكل حضارية بإعلان وقفة إعتراضية بشكل تحذيري وبكل أسف لمدة ساعتين وذلك مساء اليوم الثلاثاء السادس من تشرين الثاني 2018 من الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة السابعة مساء عسى ان تسمع دولتهم الكريمة صوتهم".