أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل السماح بالعمل في ثلاثة مشاريع يجري العمل فيها للأغراض السلمية في القطاع النووي الإيراني، ما سيتيح إبقاء الاتفاق الموقع عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن بعد أن انتقدته بشدة.
الاتفاق الذي أبرمته واشنطن والقوى الكبرى الأخرى مع إيران لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية، لا يحظر البرنامج النووي الإيراني لكنه يضعه في إطار صارم جدا لضمان إبقاء طابعه المدني والسلمي من دون أن تكون له أغراض عسكرية.
غير أن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تعتبر هذا النصّ متساهلاً جدا وقد انسحبت منه في مايو، قبا أن تعيد تدريجياً فرض كل العقوبات الاقتصادية التي كانت قد رُفعت في العام 2015، حتى الرزمة الأخيرة التي فُرضت الاثنين على قطاعي النفط والمال في إيران.
وعلى خط مواز، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين في بيان من أنه "اعتباراً من اليوم، كل تعاون نووي مع إيران سيخضع لعقوبات"، لكنها منحت "استثناءات" لمشاريع تتعلق بالنووي المدني الإيراني كانت جارية في الأصل.
وتتعلق هذه المشاريع بمفاعل الماء الثقيل في مدينة آراك الذي تم تعديله تحت إشراف الأسرة الدولية بشكل يجعل انتاج البلوتونيوم ذي الاستخدام العسكري مستحيلاً في محطة الطاقة النووية الإيرانية الوحيدة في بوشهر حيث أنشأت روسيا مفاعل نووي وبدأت أشغالا لمفاعل أخرى وموقع تخصيب تحت الأرض في بلدة فوردو.
وأكدت الخارجية أنه يُسمح بـ"مواصلة (هذه المشاريع) تحت إشراف دقيق جداً لضمان الشفافية وإبقاء القيود على إيران".
وأضافت "هذا الإشراف يعزز قدرتنا على احتواء البرنامج الإيراني وابقاء الضغط على النظام في وقت لا نزال ندعو إلى اتفاق جديد أقوى".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاستثناءات كانت "مؤقتة" وتعتمد على "التعاون بين جهات فاعلة مختلفة".
وعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة، يتعهد الموقعون الآخرون على الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بالقيام بكل ما بوسعهم للحفاظ عليه وكي لا تنسحب منه إيران بدورها. وأكد المفتشون الدوليون مرات عديدة أن طهران تحرم التزاماتها بموجب الاتفاق.