أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقال في صحيفة "واشنطن بوست"، أننا "نعرف أن الأمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية ولكن لا أعتقد على الإطلاق أن يكون صادرا عن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز".
ورأى أنه "ما زال يتعين على السعودية الإجابة عن الكثير من الأسئلة بشأن قتل خاشقجي"، مؤكداً أنه "من الواضح أن مرتكبي جريمة القتل من بين المتهمين الـ 18".
ولفت إلى أن "عملية قتل خاشقجي تشمل جهات أكثر من مجرد مجموعة من المسؤولين الأمنيين ويجب الكشف عن هوية من أرسلهم وأمرهم بالقتل".
وأوضح أن "هناك أسئلة ستساهم إجاباتها في فهمنا لهذا العمل المؤسف"، متسائلاً "أين جثة خاشقجي؟ من هو "المتعاون المحلي" الذي زعم المسؤولون السعوديون أنهم سلموا رفات خاشقجي له؟ من أعطى الأمر بقتل هذه الروح الرقيقة؟ للأسف، رفضت السلطات السعودية الإجابة عن هذه الأسئلة".
وأشار إلى أنه "يبدو أن البعض يأملون أن تختفي هذه المشكلة في الوقت المناسب، لكننا سنستمر في طرح هذه الأسئلة"، مؤكداً أن "إن الإخفاق في معاقبة الجناة يمكن أن يشكل سابقة خطيرة للغاية".
واعتبر أنه "مرّ شهر على قتل خاشقجي وهو يستحق الدفن حسب التعاليم الإسلامية كأقل تقدير".
وأكد أننا "أطلعنا الأدلة التي بحوزتنا حول قتل خاشقجي على كافة الدول الصديقة والحليفة وعلى رأسها الولايات المتحدة".
وشدد على أن "تركيا والمملكة العربية السعودية تتمتعان بعلاقات ودية"، لكنّ " صداقتنا مع الرياض، التي تعود إلى وقت طويل، لا تعني أننا سنغض الطرف عن القتل العمد الذي تم كشفه أمام أعيننا".
وأوضح أنه "لو حدثت هذه الفظائع في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر، لكانت السلطات في تلك البلدان قد وصلت إلى لأدق التفاصيل فيما حدث، وسيكون من غير الممكن بالنسبة لنا التصرف بأي طريقة أخرى".
ولفت إلى أننا "شعرنا بالصدمة والحزن بسبب الجهود التي يبذلها بعض المسؤولين السعوديين للتغطية على جريمة خاشقجي المتعمدة بدلاً من خدمة العدالة، كما تتطلب صداقتنا"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أن الرياض احتجزت 18 مشتبهاً بهم، إلا أن من الأمور المثيرة للقلق بشدة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد القنصل السعودي الذي كذب أمام وسائل الإعلام وفرّ من تركيا بعد ذلك بقليل"، لافتاً إلى أن "رفض المدعي العام السعودي الذي زار مؤخراً نظيره في اسطنبول للتعاون مع التحقيق والإجابة على أسئلة بسيطة أمر محبط للغاية"
واعتبر أنه :بدت دعوة المدعي العام السعودي للمحققين الأتراك إلى السعودية لإجراء مزيد من التحقيقات حول القضية بمثابة تكتيك يائس ومتعمد".