أكد النائب قاسم هاشم ان "أي حكومة تستثني اللقاء التشاوري السني هي حكومة بتراء وستكون حكومة الاحتكار والالغاء، ولا يمكن تحميل اللقاء مسؤولية تعثر التأليف. فمن يحاول إبعاد اللقاء عن الحكومة العتيده تحت حجج وذرائع واهية هو المسؤول عن الواقع المزري الذي وصلت اليه أمور الحكومة".
ولفت هاشم الى انه "اليوم بعدما وصلت الامور الى ما وصلت اليه، فإما ان تكون حكومة وحدة وطنية ويتمثل اللقاء بأحد أعضائه حصرا، والا فهي حكومة ناقصة وعاجزة عند محاكاة نتائج الانتخابات النيابية وترجمة الوحدة الوطنية الجامعة التي لا تستثني اي طائفة او مجموعة سياسية كما اكد فخامة رئيس الجمهورية بالامس، وتبقى العبرة في التزام المعايير وعدم الانصياع والانحياز الى سياسة البيع والشراء لمزيد من الكسب والارضاء، ومع الايام الطالعة ستتكشف كل الزوايا والخبايا".