الدولة يا فخامة الرئيس دولة ضعيفة متآكلة يعبث بمقدراتها الكبير والصغير القريب والبعيد والصهر والحزب والعائلة والحاشية
يحتفل القصر الجمهوري بالذكرى السنوية للعهد وتسلّم العماد ميشال عون مقاليد الحكم منذ سنتين فأعدت حلقة تلفزيونية كان الهدف منها إطلاع الرأي العام اللبناني على منجزات العهد خلال سنتين، وأعدت فيديو خاصاً بالمناسبة من خلال استطلاع آراء اللبنانيين حول حكم الرئيس ميشال عون.
جاءت الحلقة للرد على كل الإنتقادات التي تطال العهد كما جاء الفيديو من البيئة الخاصة المؤيدة للرئيس عون.
وبغض النظر عن هذا وذاك فإن الرئيس عون في هذه المقابلة بدا أكثر دفاعاً عن عهده خلال السنتين الماضيتين لكنه لم يكن واقعياً على مستوى الحديث عن الأزمات التي تعصف بالبلاد كما بدا المحاورون أكثر دفاعاً منه عن عهده، فجرى تحييد الملفات ذات الصلة بالأزمات التي كان من المنتظر أن تأحذ حيزاً أساسياً في المقابلة لتوصيف المشكلات ووضع الحلول.
الرئيس عون لم يكن عليه أن يظهر الدولة بمظهر القوة وهو يعلم أن الدولة تتلاشى أمام أزماتها الممتدة على الصعد الإقتصادية والاجتماعية والإنمائية وعلى صعيد الفساد المالي والإداري وعلى صعيد المؤسسات كافة.
إقرأ أيضًا: جمهورية العدّادات
كما لم يكن على الرئيس عون أن يتهم الإعلام بأنه يسيء وهو يعلم حجم الأزمات التي تعاني منها البلاد والإعلام كجهة مسؤولة تقوم بدورها لكشف الحقائق وتبيان المستور من خلال إظهار الأرقام والدراسات وآراء الخبراء وآراء المواطنين.
وإذا لم يستطع العهد أن يحقق شيئاً بسبب عمق الأزمة وامتدادها وتوارثها منذ سنوات فإن بإمكانه رفع الصوت ووقف الهدر وتحديد المسؤوليات وتفعيل المحاسبة واسترداد حقوق الدولة.
الدولة يا فخامة الرئيس دولة ضعيفة متآكلة يعبث بمقدراتها الكبير والصغير القريب والبعيد والصهر والحزب والعائلة والحاشية.
إن الرئيس القوي يا فخامة الرئيس قوي بشعبه وليس بعائلته وحواشيه، الرئيس القوي قوي بالدستور وليس بالحزب، الرئيس القوي قوي بالقانون وليس بالتحالفات، الرئيس القوي يكون قوياً بتطبيق القانون وتطبيق الدستور واعتماد مبدأ وقف الهدر في مقدرات الدولة واعتماد مبدأ المحاسبة وتحديد المسؤوليات وأن يبادر فوراً لإجتراح الحلول اللازمة للخروج من الأزمة.
إقراء أيضًا: إقصاء القوات والتهور السياسي
ما حصل يوم أمس خلال المقابلة أن الرئيس نفض يديه من الأزمات وأعاد أسبابها إلى الحقبة السابقة ولو كان ذلك صحيحاً فإن مسؤولية العهد اليوم معالجة السابق واللاحق وبناء الدولة والعمل على رفع الصوت ودق ناقوس الخطر تجاه ما يهدد البلاد والعباد على المستوى الإقتصادي والإجتماعي وعلى مستوى فساد الدولة وأجهزتها ومؤسساتها.
القوة هي بحفظ النظام العام وحفظ المال العام واستعادة حقوق الدولة من أيدي السارقين والمارقين والفاسدين وهم معروفون لفخامة الرئيس أكثر من غيره.
لا هروب في قانون الجمهوريات القوية من المسؤوليات ولا هروب من تحقيق القانون وتنفيذه على القريب قبل البعيد.
ولا يوجد رئيس قوي في ظل دولة ضعيفة متآكلة عرضة لكل أنواع الهدر والفساد.
ولا يوجد رئيس قوي لا يستطيع أن يضع قوانين المحاسبة ويطبقها فوراً لوقف إنهيار الدولة ومؤسساتها.
قوة الوطن في قوة الدولة قوة الوطن في بناء دولة حقيقية بمؤسساتها وأجهزتها وشعبها.