موقع لبناني يثير صدمة قبل أن يفجر مفاجأة من العيار الثقيل
أثارت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "بدك عروس صغيرة، طلبك عنا"، صدمة أخلاقية في الشارع اللبناني، قبل أن يفجر القائمون على الحساب مفاجأة من العيار الثقيل.
ونشرت حسابات حملت اسم "عروس صغيرة"، صورا مظللة لقاصرات مرفقة بإعلان للراغبين بالزواج بفتيات لم يبلغن سن الرشد، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة في لبنان، حيث اعتبر ناشطون الخطوة مهينة وغير أخلاقية.
وعلى وقع الصدمة وبعد حملة تبليغات أغلقت الجهات المختصة الصفحات، قبل أن يعلن "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" أنه كان وراء هذه الحسابات في إطار حملة لمكافحة زواج القاصرات.
وفي فيديو نشرته على صفحة الجمعية في فيسبوك، أوردت الناشطة، حياة مرشد، الأسباب التي دفعت "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" لإطلاق حساب "عروس صغيرة".
وبعد الكشف عن الحملة، أطلق التجمع موقع "عروس صغيرة"، والذي "سلط من خلاله الضوء على قصص حقيقيّة لفتيات ضحايا التزويج المبكر ودعا الزوّار إلى توقيع عريضة من أجل مطالبة المجلس النيابي بإقرار القانون المقترح من قبل التجمّع".
وقالت مرشد "بعد سنوات من عمل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وعدد من المنظمات لإقرار حماية للطفلات من التزويج المبكر وحملات عدة لم تلق آذان صاغية لصناع القرار.. قررنا هذه المرة نطلق الحملة لتكون صادمة".
وأضاقت أن الحملة كانت تهدف إلى إثارة ضجة على أمل أن تدفع المسؤولين لاتخاذ خطوات جدية لإقرار قانون حماية الأطفال وتحديد سن الزواج في لبنان.
وأكدت الناشطة أن القانون في لبنان لا "يجرم تزويج الطفلات لأن الدولة متخلية عن مسؤوليتها في هذا الملف لصالح الطوائف، هذه الممارسة تمارس يوميا على أرض الواقع".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حثت البرلمان اللبناني على الإسراع في تمرير قانون يضع حدا لزواج الأطفال في البلاد، مؤكدة أنه "لا يوجد في لبنان سن دنيا للزواج أو قانون مدني ينظم شؤون الأحوال الشخصية".
وأضافت، في بيان، أن "المحاكم الدينية" هي من تحدد "السن الدنيا حسب 15 قانونا للأحوال الشخصية، منها ما يسمح بزواج فتيات لا يبلغ عمرهن 15 سنة.
ومشروع القانون، الذي صاغه التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، يجرم كل من شارك أو ساعد على تزويج طفل بغرامات قيمتها عشرة أضعاف الأجر الأدنى، وعقوبات بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وسنتين.
وأكد التجمع، في بيان، أنه أطلق "حملة Young 3arous، على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على أعضاء مجلس النواب، الإعلام، والمجتمع وذلك لإقرار قانون يحدّد سنّ الزواج في لبنان ليس قبل الـ18 ويحمي الأطفال والطفلات من التزويج المبكر".
كما تهدف الحملة إلى توعية المجتمع اللبناني بمخاطر تزويج الطفلات، وفق البيان الذي أشار إلى أنه أطلق "المرحلة الأولى من الحملة عبر حساب انستغرام وصفحة وفيسبوك تحت اسم عروس صغيرة، على شكل موقع لتأمين عرائس جميعهنّ كنّ تحت سن الثامنة عشر".
وأردف البيان "مسلحة بعامل الصدمة، انطلقت الحملة بصفحتي التواصل الاجتماعي المزيّفتين، وادّعت ترويج خدمة، توفّر طفلات للزواج. وذلك بهدف إلقاء الضوء على موقف المواطنين والمواطنات من الوضع الحالي واستخدام الرأي العام كمحرّك نحو التغيير..".