شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حوار اعلامي مفتوح ومباشر عبر محطات التلفزة والاذاعة، في الذكرى الثانية لانتخابه على أننا "بلد ديموقراطي متعدد أكثر من اللازم، والحكومة يجب ان تكون وفق معايير محددة فلا تهمش لا طائفة ولا مجموعة، ولو رضي الجميع بأحجامهم لما حصلت اي مشكلة. ولقد تبين أخيرا مسألة تمثيل السنة المستقلين. إن العراقيل غير مبررة، واستعمال التأخير كتكتيك سياسي يضرب الاستراتيجية الوطنية التي نحن في أمس الحاجة اليها، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة".
وتحدث عن "اقتراب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التضييق المالي"، وقال: "كل دقيقة تأخير تكلفنا عبئا كبيرا".
وردا على سؤال عن العقدة السنية وعدم حلها وتأثير ذلك، قال: "هم افراد وليسوا كتلة. لقد تجمعوا أخيرا وطالبوا بتمثيلهم، نحن يهمنا ان يكون رئيس الحكومة قويا لان المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة. ويجب أن يدركوا ألا ثغرة في الوحدة الوطنية، ولا يجوز أن يحصل ما يحصل اليوم".
وسئل عما اذا كان بالامكان بذل المساعي لحل العقد، قال: "الوضع ليس سهلا، وأنا أقدره جيدا. أما حكومة الامر الواقع فلا اعتقد انها تحترم".
وعن التقاتل بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، قال: "هذا ليس تقاتلا، وانما اختلافا في وجهات النظر. نحن مختلفون في السياسة، وليس على الوطن".
وردا على سؤال عن السبل لتأمين الخدمات للناس والتحقيق في معاناتهم، قال: "هناك قضايا لا امكانات لتنفيذها، وأخرى فيها تقصير، والتقصير سنعمل على معالجته".
وأشار إلى "ضرورة ملء الفراغ في المؤسسات"، وهناك من يعمل على مقاومة ذلك"، مطالبا الحكومة المقبلة بـ"العمل"، وقال: "هناك حاجة إلى تشريعات في مجلس النواب، وهناك ما يقع على مسؤولة الحكومة. أما وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد فيجب أن نضع بتصرفه اجهزة رقابية".
وردا على سؤال عن أزمة الكهرباء، قال: "بالنسبة إلى الكهرباء هناك مشاريع تحتاج الى سنتين، والمشكلة ان هناك فراغا في الوقت يجب أن يملأ بانتظار إنشاء محطات الانتاج. ونأمل من مجلس الوزراء الجديد أن يقوم بتسهيل العمل".
وتحدث الرئيس عون عن الانجازات التي حققها، وقال: "أخذنا قرار فتح تلزيم لجميع المتعهدين، ومنعنا الاتفاقات بالتراضي. لقد سبق وتحدثت في افطار رمضاني عن مكافحة الفساد وموضوع النازحين السوريين والوضع الاقتصادي، والامر الأول الذي قمنا به هو تلزيم النفط، الذي يشكل ثروة للبنان، كما وضعنا خطة ماكينزي الاقتصادية".
وعن القضاء، قال: "نحضر لمؤتمر في مطلع السنة المقبلة يتعلق بالقضاء يكون المتكلمون فيه، القضاة والهيئات التي تهتم بحقوق الانسان، وهذا يعطينا فرصة لإصلاح القوانين بناء على الاقتراحات والتوصيات التي سيخرج بها".
وأعلن عن "التحضير لمؤتمرات تعنى بالإنتاج لنقل لبنان من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد الإنتاج"، مشيرا إلى وضع الزراعة.