في الوقت الذي تتقاتل فيه القوى السياسية على الحصص الوزارية، وبين حل عقدة وبروز عقدة جديدة، يمر لبنان بأخطر أزمة إقتصادية تشير إلى أن "اطار مخاطر لبنان، يرتفع بشكل حاد" في حال لم تتشكل الحكومة في الوقت القريب.
وفي هذا السياق، تخوفت مصادر سياسية، نقلاً عن صحيفة "اللواء"، من "عودة لبنان إلى «مربع خطر» مع تزايد التحديات الاقتصادية والفراغ شبه الكامل على صعيد المبادرة الحكومية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية".
وبدوره، أعلن البنك الدولي، في تقريره أمس، ان "اطار مخاطر لبنان، يرتفع بشكل حاد"، مشيراً إلى أن "فائدة بعض الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي ستنفذ بعد سنوات من التطبيق".
وذكر التقرير ان "المصرف المركزي حاول التصدّي للوضع من خلال تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية، وإطالة آجال الودائع، والحد من السيولة في السوق".
لافتاً إلى أن "إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع بشكل حاد في ظل اجتماع عدد من العوامل المحلية والعالمية السلبية، بما في ذلك الظروف النقدية العالمية".
وقال البنك الدولي: "اجتذاب رأس المال الكافي، وعلى وجه الخصوص الودائع، لتمويل حالات العجز في الميزانية والحساب الجاري، يبرهن على انه أمر صعب في ظل تباطؤ نمو الودائع، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة الاميركية".
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن "تدخلات المصرف المركزي في حال نجاحها تشكّل حلاً مؤقتاً، لكنها لا تخلو من مخاطر مالية كلية اضافية".
وفيما يخص عرقلة الحكومة، وبروز العقدة السنية، كشفت المصادر، نقلاً عن الصحيفة ان "الرئيس الحريري أظهر صلابة في مواجهة التحدي الجديد، انطلاقاً من تقديم شرح مقنع في ما خص رفضه تمثيل "سنة 8 آذار"، مشيرةً إلى "ان مواقف الرئيس الحريري تلقى دعماً سياسياً ونيابياً واسعاً، لا سيما لجهة دعم رؤساء الحكومات السابقين".