تحوّل موضوع تمثيل «سنة 8 آذار» بشكل مفاجئ مؤخراً، إلى عقدة تعيق تشكيل الحكومة التي كادت أن تكون قاب قوسين من التأليف. وكان رفع سقف «حزب الله» حيال هذا الموضوع متوقعاً لدى البعض ومستغرباً لدى البعض الآخر، لكنّه بالنسبة إلى «الحزب» نفسه، فهو «ليس إلا موضوعاً قديماً جديداً سبق له أن طرحه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وأمام الرئيس المكلف سعد الحريري، وبالتالي على المعنيين بالتأليف إيجاد حلّ له كما وجدوا حلاً لـ(عقدة حزب القوات)».
وبعدما كان واضحاً عدم مقاربة رئاستي الجمهورية والرئيس المكلف طوال الفترة الماضية لهذا الموضوع بأهمية كبيرة، بحيث ترى الأولى أن الحل لن يكون صعباً، وسيتم العمل على المخرج المناسب، كانت ولا تزال الثانية ترفض وصفه بالعقدة من الأساس وتمانع أخذ حقيبة من حصّته لصالحهم، وهو ما سبق أن أعلنه الحريري نفسه. لكن اليوم وبعدما تحوّلت العقدة إلى أمر واقع، بات الجميع يطرح أسئلة عدّة، أهمّها هل هذا التصعيد موجّه ضد الحريري أم رسالة إلى رئيس الجمهورية و«عهده»، أم إلى الاثنين معاً؟
ترفض مصادر مطّلعة على موقف «الحزب» رفضاً قاطعاً وضع الأمر في هذه الخانة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الموضوع ليس موجهاً لا ضد عون ولا ضد الحريري اللذين تربط (الحزب) علاقة جيدة بهما، لكّنه مطلب محقّ لمن يمثّلون نحو 35 في المائة من أصوات السنة في لبنان، وهو ما طرحه ممثلو (الحزب) أمام الحريري»، في وقت يرى القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن التصعيد المفاجئ من قبل «حزب الله» موجّه ضدّ الرئيس عون و«عهده» بالدرجة الأولى قبل أن يكون ضد الحريري، إضافة إلى خشيته من خسارة «الحزب» لحلفائه الذين وجّهوا له اللوم في الفترة الأخيرة عندما شعروا بتخليه عن مطلبهم، مع إقراره بأن الحكومة باتت في مأزق إلا إذا وافق عون على توقيع التشكيلة الحكومية كما هي.
ويوضح علوش لـ«الشرق الأوسط» بقوله، أن عدم تسهيل «حزب الله» للحكومة موجه ضدّ عون و«عهده»، وهو الذي يعوّل على هذه الحكومة لانطلاقته الفاعلة، وبالتالي كل تأخير إضافي في الحكومة سينعكس سلباً عليه. ويعتبر علوش في الوقت عينه، أن «الحزب»، وإن أكد أن مطلبه ليس جديداً، غير أنه كان صامتاً حياله في ظل كل «معارك الحصص» الحاصلة، وجاء تصعيده بعد رسالة اللوم التي بعثها حلفاؤه له نتيجة شعورهم بخذلانه، ما جعله يخشى من خسارتهم، فلم يكن أمامه إلا التصعيد.
كذلك، تردّ مصادر في «المستقبل» على ما يروّجه «حزب الله» ونواب «سنة 8 آذار» لجهة توزيع نسبة أصوات الناخبين بالأرقام، موضحة: «بحسب النتائج الرسمية حصل النواب الستة على الأصوات التفضيلية السنية الآتية، فيصل كرامي: 6564 صوتاً، وجهاد الصمد: 10114، وعبد الرحيم مراد: 10640 صوتاً، وعدنان طرابلسي: 11425 صوتاً، وقاسم هاشم: 3504 أصوات، والوليد سكرية: 1053 صوتاً، أي ما مجموعه 43300 صوت تفضيلي سني من أصل 481680 المجموع العام للأصوات التفضيلية السنية في كل الدوائر، أي ما يعادل بالنسبة المئوية 8.9 في المائة».
مع العلم، أنه وفي خضم معركة الحصص المستجدة، ظهرت مفارقة جديدة حيال تمثيل ومواقف هؤلاء النواب وبين موقف حليفهم «حزب الله». إذ وبعدما سبق لـ«الحزب» أن أعلن أن لا مشكلة بالنسبة إليه من أن يكون تمثيل هؤلاء من حصّة عون أو من حصّة الحريري، لأن الهدف الأساس يكمن في توزير أحدهم، في موازاة المعلومات التي تشير إلى أنه سيتم اختيار النائب فيصل كرامي، أتى تصعيد مواقف النواب السنة في اليومين الأخيرين عبر رفضهم أن يكون تمثيلهم من حصة عون، متمسكين بالحصول على حقيبة من حصّة الرئيس المكلّف، وهو ما عبّر عنه أمس النائبان كرامي وعبد الصمد.
ومع هذا الاختلاف في المواقف، تعتبر المصادر المطلعة على موقف «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخير غير معني بما يقوله النواب السنة، مجددة التأكيد على أن موقف «الحزب» لم يتغيّر في هذا الإطار، وأن «لا مشكلة في كيفية تمثيلهم، الأهم هو أن يتقيّد الحريري بما سبق أن أعلنه لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف ومنهم هؤلاء النواب».