أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2202 الرامي الى الأجازة للحكومة ابرام اتفاقية الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة بين لبنان وقبرص، "مع اصدار توصية "لتصحيح الخلل القائم من جراء الاتفاق الذي عقدته قبرص مع العدو الاسرائلي وأخرج بموجبه ما يقارب 860كم2 من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية لصالح هذا العدو".
وطلبت اللجنة "العمل بمختلف الوسائل المتاحة من أجل استعادة حقوق لبنان وحمايتها، وابلاغ قبرص عدم موافقة الدولة اللبنانية على مضمون اتفاقها مع العدو لهذه الجهة".
واقرّت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3021 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى تعديلات كيغالي-رواندا المتعلّقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفذة منها.
الى ذلك، اقرت لجنة المال 6 مواد من قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي عليها التعاون مع كل أجهزة الدولة في الاستحصال على المعلومات المتعلّقة بالفساد.
ويهدف القانون الى تدارك الفساد وكشفه وقمعه ومنع استغلال حق المواطنين بالوصول الى الخدمات العامة او الاضرار بالمؤسسات الاقتصادية وبحرية التجارة والصناعة ممن يستغلون السلطات التي تنيطها بهم وظائفهم او اعمالهم لتحقيق مكاسب شخصية.
كما ينص الاقتراح على تدابير تؤمّن الشفافية، كفرض تعليل للقرارات الادارية وتكريس حق صاحب المصلحة في الاطلاع على المستندات التي تستعمل ضده ولحظ قواعد تتعلّق بتدارك رشوة الأحزاب والتجمعات السياسية والعمليات الانتخابية.