موجة التفاؤل السياسي التي طغت على الوسط السياسي والإعلامي في عطلة نهاية الأسبوع تستند إلى معطيات جدية تؤكد أن عملية التأليف الحكومي قد وصلت إلى الشوط الأخير وهو الجو الذي أصر الرئيس المكلف سعد الحريري على إشاعته بعد إستكمال إتصالاته ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
في حدود ما كشفته الوقائع والتطورات بعد خمسة أشهر ونيف، يبقى الاستنتاج الأكثر دقة في توصيف ما آلت إليه قضية الحكومة المؤجل تشكيلها لأسباب غير موجبة، والأكثر قابلية للتصديق حتى الآن، ذلك أن وجود عقدتين لا يمثل عقبة لا يمكن تخطيها، وإن كسب فريق وزارة أو خسر أخرى فذلك لا يعتبر في بلد مثل لبنان لا يظهر بأكثر من نقطة على الخارطة الكونية "نهاية العالم"، إلا إذا كان المطلوب تأجيل التأليف لاعتبارات إقليمية، وهذا ما يدعم القول بأنه حتى لو حلت كل العقد الآن ستظهر من حيث لا أحد يدري عقد جديدة . وإذا كان قد كتب لرحلة التأليف أن تنتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة، فإن ثمة “رحلة” أخرى تنتظر الحكومة العتيدة وتتمثل بسبل مواجهة العقوبات على حزب الله بالإضافة إلى حراجة الوضع الإقتصادي والمالي الذي يشهد تراجعاً مقلقاً رغم النفي الرسمي المتكرر. وعبّرت أوساط وزارية عن تفاؤلها بإقتراب عملية التأليف من خواتيمها بإنتظار جواب القوات اللبنانية عن الطروحات الأخيرة التي تسلمتها من الرئيس الحريري والمنتظر صدوره يوم الاثنين. وترى الأوساط أن التحدي الفعلي أمام الحكومة الجديدة يكمن في وضع رؤية إقتصادية جديدة تلامس الملفات الساخنة ومنها إقفال مزاريب الهدر ومكافحة الفساد وإطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة التي باتت ضرورة ملحة ولم تعد تحتمل التأجيل. بالاضافة الى صياغة البيان الوزاري الذي من الممكن ان يشكل عائقاً جدياً .
إقرأ أيضا : ما هي العوائق التي تمنع تشكيل الحكومة حتى الآن ؟
وعلى إفتراض أن التشكيلة الحكومية ستبصر النور كما بات متوقعاً، فهل سيرى اللبنانيون الكثير من الإنجازات، خصوصاً أن المجتمع الدولي بات يضيق ذرعاً بالمراوغة اللبنانية وحالة التسيب السياسي والإقتصادي التي تمر بها البلاد نتيجة غياب الإهتمام بالإصلاحات وتطبيق مقررات مؤتمر “سيدر” الذي عقد في باريس في شهر نيسان الماضي.