أكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسّان حاصباني أننا "وضعنا استراتيجية بعيدة المدى لعام 2025، قد تعجب البعض وقد لا يرضى البعض الآخر، كل هذا لا يهم، والأهم ان يكون هناك رؤية واضحة للقطاع الصحي في لبنان وفي صميمه المستشفيات الحكومية التي من واجبها تقديم الخدمة المناسبة لكل المواطنين دون تمييز".
وفي كلمة له بعد تفقده مستشفى خربة قنافار الحكومي في البقاع الغربي حيث جال في أرجائه مطلعاً على سير أعماله الإستشفائية من إدارته أشار حاصباني الى أن "مستشفى خربة قنافار الحكومي يشكل مثالاً على ما ننهض به على مستوى الإستشفاء في لبنان".
ورأى أننا "أمام تحديات كبرى إدارياً ووظائفياً مرتبطة عملياً بكافات قطاعات الدولة مجتمعةً، لكن لا يجب ان نتوقف عند هذه التحديات وعلينا العمل، حيث هناك مستشفيات حكومية على مستوى لبنان حققت نجاحاً على المستوى الإستشفائي العام"، مشيراً إلى أن "بعض إدارات المستشفيات التي لم تراع المطلوب على المستوى النضم والإجراءات المرعية وإداراتها حولت إلى التفتيش وبعضها إلى القضاء، ونحن نعوّل على القضاء لاستكمال عمله القضائي ليحقق كل أهداف الإصلاح في هذا القطاع معنا يداً بيد، ليس مكابرة ولا سباق بين وزارة ومؤسسة رقابية إنما عمل تعاوني نؤمن به، تماماً كما حصل بالأمس مع مستشفى جزين الحكومي لتحويل مجلس إدارته إلى التفتيش المركزي ونوقف رئيس مجلس إدارته عن العمل لاستكمال التحقيقات من أجل استمرارية العمل المؤسساتي، وللأسف توقف مستشفى جزين عن العمل فيما استمر عمل مستشفى خربة قنافار حيث للمفارقة أن تعيين مجلس إدارتهما كانا قد عينا معاً.".
وعن التمويل أشار حاصباني الى ان "خزينتنا لا تمتلك قدرات كافية لتمول قطاعاً عاماً كالقطاع الصحي بالطريقة التي كنا نتمناها، فيبقى العجز الدائم إما بالمستشفيات أو بالأدوية، لكن سياسة التقشف التي اعتمدناها جعلتنا مستمرون في تقديم الخدمات الإستشفائية للمواطنين لنصل إلى كل اللبنانيين"، مضيفا:"خلافاً لما يشاع، أننا نفضل المستشفيات الخاصة على الحكومية، نقول: أن كل مستشفيات لبنان تقدم الخدمة لكل الللبنانينن ومن واجبنا دعمها، فعملنا جاهدين لتقديم التمويل للمستشفيات الحكومية (والتي هي بحاجة إليها حقاً) من خلال صناديق دولية، ومنها صندوق التنمية الإسلامي مقدماً 30مليون دولار للإستثمار في المستشفيات الحكومية لديمومتها وليس للسقوف المالية، وهذه القوانين أدرجت الآن على جدول الأعمال لدراستها في الجلسة التشريعية القادمة ليتم التصويت عليها في مجلس النواب، آملين أن تمر وأن تسلك مسارها إلى كافة المستشفيات الحكومية والتي رصدت.
أما بالنسبة للسقوف المالية فقد وزعت بشكلٍ علمي وعادل على كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، ولم تعد تخضع للإستنسابية بل خضعناها للعلم والارقام والموضوعية والعلمية لتكريس العلمية والموضوعية لتصبح في مجلس الوزراء مكرسةً لتوزيع السقوف المالية للمستشفيات بشكلٍ عادلٍ وفعال، مما يتيح للمستشفيات التقديم العادل في الإستشفاء للمواطنين".
وبشر حاصباني لمواطنين بـ "تقديم الرعاية الصحية الشاملة" حيث وضعنا تصوراً عاماً وأطلقناه في المؤتمر الصحي العام، وبدأنا بطبيقه بنصٍ قانوني تعديلاً للنصوص التي كانت عالقة في مجلس النواب لسنوات عديدة، وتقدمنا باقتراحاتنا وفريق عملنا يحضر الجلسات النيابية العامة فيما يخص هذا الإقتراح وأقر في لجنتي "الصحة" و"الإدارة والعدل" وأقرت جميع بنوده البنيوية في لجنة المال والموازنة على أن يسلك طريقه في التشريع إلى الهيئة العامة لكي يقر، مع أننا لم ننتظر إقراره فبدأنا في تطبيق البنية التحتية لهذا الموضوع بانتظار إقرار القانون. و"البطاقة الصحية الشاملة" تتضمن حزمتين: تأسيس ملف صحي لكل مواطن لبناني في مركز رعاية صحية أولية وإعطاء كل مواطن لبناني بطاقة إستشفائية تخوله اينما كان يتعاطى الإستشفاء او الطبابة ان يتقدم بهذه البطاقة ليفتح ملفه الصحي الاطباء ويتابعون تاريخه الصحي، هذا الملف ياتي بفحوصات صحية مجانية سنوية لكل مواطن، والحزمة الثانية تتعلق بالمواطنين الغير مضمونين من أي جهة ويقعون على جهة وزارة الصحة ويشكلون نحو مليون و800ألف مواطن لبناني، هؤلاء يتلقون علاجاتهم وفحوصاتهم في المستشفيات الحكومية حصراً ودعماً لها وضبطاً للفحوصات الخارجية إضافة إلى تغطية أفضل في الإستشفاء تصل إلى 90 في المئة بدلا من 85 في المئة، متمنياً إقرار هذا القانون قريباً آملين أن يطبق مع من يأتي بعدنا إستمراية للحكم".