لفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، الى أن "مخالفات أصحاب المولدات تشمل فرض تأمين 100 ألف ليرة، بعض الحالات يفرضون قطع الكهرباء أو الاشتراك بـ15 أمبير بدل 5 وهناك مخالفات منها اساءة أمانة واحتيال"، مؤكدا أن "القانون ينص على السجن بهذه الحالات".
وجزم خوري في حديث تلفزيوني أنه "تم التثبت من هذه المخالفلات بالدلائل وسنحولها الى النيابة العامة"، مشيرا الى "أننا درسنا القانون والنيابة العامة يمكن أن تلاحق من يغش الناس ويهددهم وهذ رادع لأصحاب المولدات".