لفت وزير ​الاقتصاد​ والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​، الى أن "مخالفات ​أصحاب المولدات​ تشمل فرض تأمين 100 ألف ليرة، بعض الحالات يفرضون قطع الكهرباء أو الاشتراك بـ15 أمبير بدل 5 وهناك مخالفات منها اساءة أمانة واحتيال"، مؤكدا أن "القانون ينص على السجن بهذه الحالات".

وجزم خوري في حديث تلفزيوني أنه "تم التثبت من هذه المخالفلات بالدلائل وسنحولها الى ​النيابة العامة​"، مشيرا الى "أننا درسنا القانون والنيابة العامة يمكن أن تلاحق من يغش الناس ويهددهم وهذ رادع لأصحاب المولدات".