عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار «1559» عن «قلق بالغ» من احتفاظ ميليشيات «حزب الله» بقدرات عسكرية كبيرة خارج سيطرة الدولة، مطالباً الحكومة اللبنانية باتخاذ «كل التدابير الضرورية» لمنع هذا الحزب من الحصول على الأسلحة. وندد بتورطه في كلٍّ من سوريا واليمن، داعياً إيران -من دون أن يسميها- إلى «تشجيع» تحويل الجماعة المسلحة إلى «حزب سياسي مدني صرف». ولفت إلى أنه مع اقتراب إصدار أحكام في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، توجه المحكمة الخاصة بلبنان «رسالة واضحة» بأنه لن «يجري التسامح مع الإفلات من العقاب».
ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلى إحاطة مفصلة حول ما ورد في هذا التقرير الثلاثاء المقبل.
وأورد الأمين العام في التقرير الذي تعده له أوريلي بروست المسؤولة عن ملف لبنان في دائرة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه بعد مرور خمسة أشهر تقريباً على تسمية سعد الحريري رئيس وزراء معيناً، لاحظ استمرار الجهود لتشكيل حكومة جديدة، مضيفاً أنه «يجب على جميع المعنيين تكثيف جهودهم من أجل التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة». وأوضح أن «هذا ضروري أيضاً من أجل اغتنام الفرص لتعزيز الأولويات التي حددها لبنان والمجتمع الدولي في المؤتمرات رفيعة المستوى في وقت سابق هذا العام في روما وباريس وبروكسل». وقال إنه بمجرد تشكيل حكومة جديدة، سيشجع القادة اللبنانيين على «النظر في المبادئ التي حددتها مجموعة الدعم الدولية للبنان والوثائق الختامية للمؤتمرات الدولية رفيعة المستوى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كأساس للشراكة الثابتة مع لبنان».
وأكد غوتيريش أن «انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، مع وجود الميليشيات المدججة بالسلاح، لا يزال يقوض الأمن والاستقرار في لبنان»، واصفاً «احتفاظ (حزب الله) بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال مبعث قلق بالغ». ولاحظ بقلق «ادعاء (الأمين العام لحزب الله) حسن نصر الله أن (حزب الله) يمتلك أسلحة دقيقة»، مكرراً دعواته الجميع إلى «المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية». كما طالب «(حزب الله) وكل الأطراف الأخرى بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتسق مع متطلبات اتفاقات الطائف والقرار (1559)» لأنه «من الأهمية بمكان أن يحافظ الجميع على هذه الاتفاقات وأن ينفذوها لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين ولتعزيز مؤسسات الدولة» التي ينبغي أن «تضاعف جهودها وصولاً إلى احتكار حيازة الأسلحة واستخدام القوة على كل أراضيها». وحض الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على «اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة».
وإذ رحب بالتزام الرئيس ميشال عون «تطوير استراتيجية الدفاع الوطني بمجرد تشكيل الحكومة»، دعاه إلى أن «يقود حواراً متجدداً حول استراتيجية الدفاع الوطني»، معتبراً أن «الوقت حان لاستئناف الحوار الوطني في عملية يملكها ويقودها اللبنانيون». ولفت إلى أن «الحوار يجب أن يعالج الحاجة إلى تحقيق احتكار الدولة حيازة الأسلحة واستخدام القوة»، معتبراً أن تجديد التزام الرئيس عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، لسياسة النأي بالنفس «إشارة مهمة إلى أن هذه السياسة لا تزال جوهر مبدأ مقاربة لبنان للنزاعات في المنطقة»، لكنه استدرك أنه على لبنان أن «يضمن تحويل هذه الالتزامات إلى أفعال». وأكد أن «تورط (حزب الله) في الحرب السورية يمثل ليس فقط خرقاً لسياسة النأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا لعام 2012، بل يحمل أيضاً خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية»، فضلاً عن أنه «يشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة»، مشدداً على أن «تورط (حزب الله) في سوريا لسنوات عدة يثبت فشله في نزع سلاحه ورفضه لأن يخضع للمحاسبة أمام مؤسسات الدولة». وقال أيضاً: «لا أزال أشعر بالقلق حيال ما يفاد عن تورط (حزب الله)، بالإضافة إلى عناصر لبنانية أخرى، في القتال في أماكن أخرى في المنطقة»، مشيراً بصورة خاصة إلى «شكاوى الحكومة اليمنية حول تورط (حزب الله) في النزاع هناك». وفي إشارة إلى إيران، طالب «دول المنطقة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع (حزب الله) بأن تشجع تحول الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني صرف، ونزع سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات الطائف، والقرار (1559)». وندد بـ«كل الانتهاكات لسيادة لبنان وسلامة أراضيه» لأنها «تقوض صدقية المؤسسات الأمنية اللبنانية وتولد القلق بين السكان المدنيين»، مطالباً إسرائيل بوقف طلعات طيرانها الحربي «فوراً» في المجال الجوي اللبناني وسحب قواتها من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والأراضي المحاذية لها شمال الخط الأزرق. وحض السلطات السورية واللبنانية على «إحراز تقدم في ترسيم حدودهما المشتركة».
وفي ما بدا أنه إشارة مهمة إلى اقتراب إصدار أحكام من المحكمة الخاصة بلبنان في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، أكد غوتيريش أن هناك «مصلحة للبنان» في «محاسبة الذين يقفون وراء الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية»، مشيراً إلى استمرار عمل المحكمة الخاصة بلبنان، التي «توجه رسالة واضحة مفادها أنه لن يجري التسامح مع الإفلات من العقاب».