أكد النائب في حزب "القوات اللبنانية" وهبة قاطيشا أن العقدة الحكومية ليست في معراب، انما عند من يصر على تمثيل سنّة المعارضة ويطرح هذا الملف كلما اقتربنا من انجاز عملية التشكيل، لافتا الى ان المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري متواصلة لحسم حصتنا الوزارية والتي نصر فيها على تحقيق التمثيل الصحيح والوازن.
وأوضح قاطيشه في حديث لـ"النشرة" أنه حتى الساعة لم تُحسم الوزارة الرابعة التي سيحصل عليها حزب "القوات"، سواء اكانت "العدل" أو سواها، مشددا على أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يمون، وقد مان علينا بالرئاسة أولن يمون على وزارة "العدل"؟ وأضاف: "علاقتنا جيدة بالرئيس عون، لكنها قد لا تكون كذلك مع "التيار الوطني الحر".
ورجّح قاطيشا أن يكون حزب الله لا يريد حكومة في المرحلة الراهنة بانتظار تطورات اقليمية ما، وتساءل، "لماذا اصراره على تمثيل سنّة المعارضة في هذه المرحلة بالذات بعدما كنا اقتربنا من انجاز عملية التشكيل؟.
وشدد قاطيشه على أن الحسم بموعد تأليف الحكومة بات صعبا، خاصة وأننا كنا قد أوشكنا في الأسبوع الماضي على اعلان التشكيلة وعادت وتعقدت الأمور فجأة وفي آخر لحظة. وأكد أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم يطرح يوما السير بحكومة من دون "القوات اللبنانية" أو بحكومة أمر واقع، لافتا الى ان كل الكلام الذي تم تداوله في هذا الخصوص لا يمتّ للواقع بصلة. وأضاف: "كل القوى في الداخل اللبناني كما الخارج يصر على قيام حكومة وحدة وطنية
تكون قادرة على مواجهة التحديات التي نحن مقبلون عليها خاصة وأن كل المؤشرات توحي بخطورة الوضع الاقتصادي الذي يتطلب اسراعا في تشكيل الحكومة".
وعما اذا كانت الحكومة الجديدة ستكون منتجة لا سيّما وأنها مستنسخة عن حكومة تصريف الأعمال الحالية، قال قاطيشا: "اذا أحسنت القوى السياسيّة باختيار وزرائها من ذوي الأكفّ النظيفة فعندها تكون الحكومة منتجة، واما واذا أساءوا اختيارهم فعندها لن تكون التجربة مشجّعة"، مطمئنا أن المناكفات السياسيّة التي تسيطر على عمليّة التشكيل لن تنسحب الى عمل الحكومة المقبلة.
وتطرق قاطيشا لملف النازحين السوريين، فاعتبر أن "التنسيق مع النظام السوري أو عدمه لن يجدي نفعا ورأى أن النظام هو الذي يرفض عودة السوريين الى بلدهم، والا ما الذي كان يمنعهم من ذلك خاصة وأن الروس دخلوا على الخط، لكنهم لم يتمكّنوا من تحقيق أي خرق يُذكر حتى الساعة". وختم: "هذاالملف لا يمكن أن يصل الى خواتيم سعيدة الا اذا أعطى المجتمع الدولي الضمانات اللازمة للنازحين السوريين التي تسمح لهم بالعودة الى بلادهم، علما اننا على يقين ان الضمانة الوحيدة لحمايتهم هي بانهاء حكم بشار الاسد، وطالما المؤشرات لا توحي بذلك راهنا، فأزمة النازحين ستبقى مستمرة".