أكد اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين على "مطلبه المحق، سياسياً ودستورياً ووفق كل المعايير المتّبعة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على ان تمثيله في هذه الحكومة هو أمر بديهي لا يحتاج الى منّة من احد ولا يخضع لمساومات او تسويات او توليفات على الطريقة اللبنانية".
وثمّن اللقاء في بيان تلاه النائب فيصل كرامي "دعم حلفائه لهذا المطلب انطلاقاً من حرص هؤلاء الحلفاء على ان ابرز صفة لحكومة الوحدة الوطنية هو ان تكون حكومة جامعة وعادلة وتعكس نتائج الانتخابات النيابية"، مستغربا "دفاع رئيس الحكومة المكلّف الشرس عن الآحادية السنية الممثّلة بتياره مع الاقتناع الكامل بأن قراءة هادئة للرئيس المكلّف للواقع السياسي اللبناني ولنتائج الانتخابات ولواقع التمثيل السني في البرلمان كفيلة بأن يراجع نفسه ويسلك مسلك رجل الدولة المسؤول ويتقبّل الحقيقة الساطعة كالشمس وهي ان تيار المستقبل وان كان متقدّماً في تمثيل الشارع السنّي، الا انه لم يعد وحده المعبّر عن هذا الشارع ولم يعد مبرراً له لا سياسياً ولا دستورياً الاحتفاظ بالآحادية السنية وحصر التمثيل السني به، اذ اظهرت الانتخابات النيابية وجود ثقل سني شعبي كبير خارج تيار المستقبل. ونحن فعليا لا نطلب من الرئيس المكلّف سوى ان يلتزم بكلامه الذي لم يمض عليه اكثر من 48 ساعة حين قال ان على كل الافرقاء ان يفكروا بمصلحة لبنان وليس بالاحجام، والاولى أن يبدأ بنفسه".
ولفت اللقاء نظر رئيس الحكومة المكلف الى ان "تجاهله للمطلب السني لا ينفي وجوده، وان عدم طرحه ضمن جدول اعماله هو وكتلته يعني ان جدول الاعمال ناقص، وان التحجّج بأن النواب السنّة المستقلين لا يشكّلون حزباً كبيراً فأن الرد على هذه الحجج هو ان قانون الانتخابات في لبنان لم يكن على اساس حزبي كما ان نتائج الانتخابات تسمح بتشكيل تحالف او جبهة سياسية تعبّر عن التوجّه السياسي لناخبيها"، مؤكدا ان " نواب اللقاء يمثلون توجهاً سياسياً وطنياً لشريحة كبيرة من الناخبين السنة الذين لا تتوافق رؤيتهم السياسية مع تيار المستقبل. ثم ما الضير وما العيب في أن يكوّن النواب السنّة المستقلون جبهة سياسية على غرار باقي الجبهات والتكتلات السياسية في لبنان التي تنشأ عادة عقب كل انتخابات نيابية".