أوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصرف الأعمال غسان حاصباني، أنّه "يهمّنا أن يكون النظام الصحي متكاملًا في لبنان، ويهمّنا أن يكون هناك ملف صحي لكل لبناني وأن يكون متاحًا له إجراء الفحوصات اللازمة لعدم تفاقم المشاكل الصحية"، مبيّنًا "أنّنا وضعنا تعديلات على قانون البطاقة الصحية الّذي كان مطروحا وشاركت بكلّ جلسات اللجان النيابية".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "كلّ الجهات الضامنة تستفيد من البطاقة الصحية كسجل صحي، أمّا من لا يتمتّع بجهة ضامنة فهناك تغطية من وزارة الصحة العامة، ويجرون الفحوصات في المستشفيات الحكومية والتغطية مع البطاقة تصبح 90 بالمئة وليس 85 بالمئة"، لافتًا إلى أنّ "الأولية للبطاقة هو الملف الصحي والفحوصات السنوية لكي لا يصبح المواطن حقل تجارب لدى الأطباء".
ونوّه حاصباني، إلى أنّ "الفحوصات يجريها المواطن في مراكز الرعاية بشكل مجاني، وهناك فحوصات مخصّصة لكلّ الفئات العمرية، وإذا احتاج إلى عناية في المستشفى فيكون بين يدي الطبيب كلّ المعلومات الّتي هو في حاجة إليها"، مشدّدًا على أنّ "المواطنين يحتاجون إلى الإستشفاء بشكل أكبر في هذه الأيام والكلفة تزيد. لذلك، نحن في حاجة إلى هذا القانون كي لا نقع في عجز أكبر وكي يحصل المواطن على أفضل عناية ممكنة".
وأعلن أنّ "في الشق الحكومي، نتوقّع أن تتبلور الأمور في الأيام المقبلة، ولكن القطاع الصحي في حاجة إلى دعم كبير ومستمرون بعملنا حتى آخر يوم من تصريف الأعمال للمحافظة على الاستقرار الصحي"، مشيرًا إلى أنّ "اقتراح القانون لإعطاء دعم مالي لبند الأدوية أُقرّ في لجنة المال ولجنة الصحة، بانتظار الهيئة العامة، والأدوية موجودة الكرنيتنا ولكنّنا نقدّمها للأكثر حاجة، مع العلم أنّ تصريف الأعمال يشكّل عبئًا على عملنا".