تتوقّع مصادر ديبلوماسية بارزة، أن تتعامل الولايات المتحدة مع أية وزارة تعطى لـ "حزب الله"، ليس بوقف المساعدات عنها أو برامج التعاون، انما أن يتم التعامل مع المدير العام للوزارة، فيتم إستكمال ما هو قائم من مشاريع على أن القلق من أية مفاجآت في العلاقة بين واشنطن ومثل هذه الوزارات يبقى قائماً في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي لا يملك إستراتيجية واضحة، وحيث يمكن أن يتبع أي إسلوب وفي أي وقت، مع الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية قصدت تسريب انها ستقاطع أية وزارة سيستلمها "حزب الله ".
على أن كل الإحتمالات تبقى واردة من عدم التأثر الفعلي في المعاملة إلى المقاطعة الفعلية، لأن المفاجآت هي التي تحكم الرؤية الرئاسية لملفات المنطقة.
وجود "حزب الله" في لبنان والإتهامات المتنوعة التي يطلقها عليه العرب والغرب في آنٍ معاً، تخلق اشكالية في تعامل الخارج مع لبنان.
الدول العربية ومنذ أن أدار الحزب وجهته بالكامل نحو الداخل ونحو الدولة بعد حرب تموز ٢٠٠٦، لم تعد تريد أو تقتنع بالتفسيرات اللبنانية والتعليلات حول دور الحزب، ولم تعد بالتالي، تقتنع بأن الدولة لها موقفها والافرقاء في الداخل لهم مواقفهم في السياسة الخارجية، وأن على هذه الدول عدم الضغط على لبنان لا بل يجب أن تتفهمه. لذلك وضعت هذه الدول حداً للتميز بين الدولة والحزب، وبات الخلط بين الإثنين قائماً. لكل عهد من العهود الرئاسية الأخيرة كانت له مقاربته لهذا الملف وتعبيره عن وجهة نظره في العلاقات مع الدول.
الغرب، أي الأميركيون والأوروبيون، لا يزالون يميزون بين الدولة والحزب، لأنهم يركزون على تلافي تفجير الوضع اللبناني، وتلافي خلق حالة عدم إستقرار. والغرب لذلك، يسير في عقوبات على الحزب وليس على الدولة، في حين أن العرب يطالبون الدولة بأن يبتعد الحزب عن التدخل في الشؤون الداخلية العربية، وأية عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على الحزب، تأتي في إطار السعي لتحييد لبنان كدولة، وتحييد المصارف، على الرغم من المراقبة الشديدة لحركة المصارف، نظراً لبعض المعطيات حول ذلك. سياسة الولايات المتحدة تقع في إطار التحديد، لأنها لا تريد إنهيار لبنان.
كما أن الإدارات المختصة في واشنطن، دائماً تستقبل حاكم مصرف لبنان ومسؤولي المصارف ويسألون عن الإجراءات ويتم التنسيق حولها.
لكن مع الرئيس ترامب هناك خطورة في تغير طريقة التعامل. والتساؤلات موجودة عن إستمرار واشنطن في الفصل بين الدولة و"حزب الله"، وأي تغيير في التعامل سيكون حتماً بقرار من الإداراة حتى لو كان على مستوى المصارف الأميركية.
ولبنان يعول على إستمرار التعاون بين القطاعين المصرفيين في كل من لبنان والولايات المتحدة. انما وقف التعامل الأميركي، بحسب المصادر يبقى خطراً قائماً، إذا في وقت من الأوقات، حمّلت واشنطن الدولة مسؤولية ما يقوم به الحزب.
الموقف العربي طرأ عليه تحول، لأن العرب لم يعدودوا قادرين، وفقاً للمصادر، على القبول بسير الإمور كما كان يجري، ولا ببعض المواقف الرسمية التي كانت تحصل ولا بالحملات الإعلامية. والاجراءات التي تتخذ ضد اللبنانيين في بعض الدول العربية، تأتي في إطار تحميل الدولة مسؤولية ما يقوم به الحزب.
لذا تبرز من جديد أهمية النأي بالنفس الحقيقي والفعلي، ابتداء من وقف الحملات الإعلامية وصولاً إلى المواقف الإستراتيجية. وهناك خطر كبير إذا ما بقي لبنان يسير في ما يسلكه حالياً.
من هنا تلقى أهمية دولية على عاتق الحكومة الجديدة لوضع خطة بحيث لا يستفز لبنان الدول العربية ولا الدول الغربية ولا الإدارة الأميركية تحديداً. ولم يعد في إمكان لبنان أو افرقاء فيه، القيام بأمور استفزازية، وفي الوقت ذاته أن يطلب من العالم أن يتفهمه. والتفاهم الداخلي مطلوب لكي يتعامل كل لبنان بطريقة واحدة مع هذه التحديات، بعيداً عن العنتريات الشعبوية.