بين الإيجابية والسلبية تتأرجح الحكومة، مرة تميل إلى كفة التفاؤل، ومرة تميل إلى كفة "اللاحكومة".
وبعد تفكيك العقدة الدرزية، بقيت العقدة القواتية على حالها، ويبدو أن حزب "القوات اللبنانية" قرر الخروج عن صمته رافضاً أن يكون هو المعرقل، ليكشف عن المعرقل الأساسي لعملية التأليف.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر القوات، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، أن "القوات قررت أن تكشف المعرقل، ولهذه الغاية تجري مفاوضات مكثّفة يجب ان تؤول الى نهاية واضحة"، لافتةً إلى أنه "بدلاً من أن تتزامن هذه المفاوضات مع التهدئة السياسية، بدأنا نرى هجوماً سياسياً مقصوداً بهدف تسخين الوضع وقطع الطريق على أن تحقق المفاوضات أي نتائج، على غرار ما كان يحصل في كل مرة سابقاً حين كانت تتقدّم المفاوضات، حيث تأتي تصريحات ومواقف ومقابلات تعيدها الى المربّع الأول، لكننا هذه المرة لن نسمح بذلك".
وأضافت المصادر، "نحن أكثر طرف قدّم التسهيلات اللازمة، والعقد ليست عندنا بل عند غيرنا، وهو من يتحمّل مسؤولية التعطيل لأنه كان يرفض منذ اللحظة الاولى تقديم التسهيلات المطلوبة، فلو اعتمد في الأساس قاعدة التوازن في التسهيلات لتألفت الحكومة اليوم، لكنه بدأ يُسهّل منذ 10 أيام، حتى أنّ التسهيلات التي يقدّمها إنما يقدمها بـ«القطعة»، ثم ما يلبث ان يتراجع عمّا يقدمه، وهذا يعني أنّ المشكلة ليست عندنا".
وقالت المصادر ذاتها، "قدّمنا في الأمس الى الرئيس المكلف ورقة مكتوبة تتضمّن كل الافكار والخيارات البديلة الممكنة، ولم نتلق الأجوبة بعد، ونحن في انتظارها، وعندما نتلقّاها نبني على الشيء مقتضاه".
وفي السياق ذاته، زار الوزير ملحم الرياشي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ناقلاً اليه موقف «القوات» من الصيَغ التي عرضت عليها لتمثيلها في الحكومة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن "الرياشي أبلغ الى بري أنّ «القوات» ليست موافقة على الصيغة المطروحة التي عُرضت عليها، وهي تتلخّص بإعطائها 4 حقائب، من ضمنها مركز نائب رئيس الحكومة".
أما عن مطالب القوات الحالية، أكد الرياشي انّ "القوات طالبت بحقيبة وزارية وازنة، وتريد أن تكون المقاعد الوزارية الأربعة مخصصة بحقائب، بحيث تكون إحداها مُسندة الى نائب رئيس الحكومة".