لفتت "كتلة المستقبل" النيابية، إلى أنّه "لم تكد عملية تأليف الحكومة أن تبلغ الخواتيم المرجوة في نهاية الأسبوع المنصرم، حتىّ عادت إلى الاصطدام بجدار جديد من الشروط والمعايير، الّتي سارع رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى التعامل معها وتطويق ذيولها".
ونوّهت في بيان، عقب اجتماع برئاسة الحريري في "بيت الوسط"، إلى أنّ "الكتلة الّتي راهنت على أجواء التفاؤل والتنازلات المتبادلة، الّتي أطاحتها السجالات ورسائل التصعيد المستجدة من غير جهة سياسية، تؤكّد أهمية التعاون والتنسيق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف في تذليل العراقيل، والجهد المشترك القائم للتوصّل إلى صيغة حكومية يتضامن أعضاؤها على الإنجاز والعمل المشترك ومواجهة الإستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية الّتي يتطلّع اليها اللبنانيون".
وركّزت الكتلة على "جهود رئيس الحكومة المكلف لتأليف حكومة وفاق وطني، تتمثّل فيها المكونات الرئيسية الممثّلة في المجلس النيابي"، رافضةً "دعوات العزل لتلك المكونات والرهان على متغيّرات غير مجدية، وتحميل الأصوات الّتي تنادي بخلاف ذلك تبعات تأخير ولادة الحكومة والخروج على قواعد التوازن الوطني المطلوب".
كما شدّدت على أنّ "تجارب تأليف الحكومات السابقة والأزمات والمشاحنات الّتي ترافقها، رتّبت مع الأسف الشديد، نشوء أعراف تقضي بتوزيع ما سمّي بـ"الحقائب السيادية" على الطوائف الرئيسة الأربع. ولن يكون من الجائز والمنطقي بعد اليوم، العمل على ابتداع أعراف جديدة تقضي بتخصيص حقائب معينة لهذه الجهة أو تلك، الأمر الّذي يعيق عملية التأليف ويخالف المسؤوليات الدستورية المنوطة برئيس الحكومة المكلف".
وأوضح "المستقبل" أنّ "تناول التمثيل العائد لرئيس الحكومة المكلف بالصورة الّتي يجري تداولها، من قبل بعض النواب والجهات السياسية، أمر غير مدرج في جدول أعمال التأليف، ومن شأنه أن يضيف إلى مسلسل العقد المعروفة عقدة جديدة لا وظيفة لها سوى فرض شروط جديدة وغير مقبولة، لن يُقرّ بها الحريري تحت أي ظرفٍ من الظروف".