اعتبر عضو كتل "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "ما يحصل اليوم هو محاولة للتهرب من حق "اللقاء السني التشاوري" التي لا بد من تمثيلها وفق قواعد واضحة اعتمدت من خلال وضع تصور للحكومة في ضوء الانتخابات النيابية".
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، لفت هاشم إلى أن "هناك من يرفض التنوع وتحديدا في المكون السني"، مشيراً إلى أنهه "مؤسف ان تكون الامور وصلت الى هذا المستوى الذي يبقى نهج الاستئثار والالغاء هو السائد"، معتبرا انه "لا يجوز بعد انتخابات جرت على اساس النسبية واظهرت التنوع السياسي داخل كل المكونات، ان تأتي حكومة لا تعكس تمثيليا هذا التنوع السياسي".
وذكّر ان "العنوان الذي رفعه الرئيس المكلف سعد الحريري هو حكومة وحدة وطنية جامعة وهذا ما يؤكد ضرورة عدم استثناء اي فريق"، نافياً "ان تكون هذه العقدة في وجه عقدة "القوات"، فالموضوع لم يطرح من هذه الزاوية اطلاقا"، مشيرا الى انه "منذ بداية الحديث عن تأليف الحكومة كان موقفنا واضح، وفي هذا الاطار كنا قد ابدينا حسن نية من خلال تسمية الحريري، كما كنا قد ساندناه في السجال الذي دار في مرحلة سابقة حول صلاحيات رئيس الحكومة".
وشدد هاشم على ان "اللقاء التشاوري" هو تكتل نيابي واضح وثابت منذ اللحظة الاولى لاعلان نتائج الانتخابات النيابية، وتمثيله لا بد منه، باقرار واعتراف كل الفرقاء"، مشيراً إلى أنه "لم يحصل تأخير بل الاشارات كانت واضحة منذ اللحظة الاولى لبدء مسيرة تأليف الحكومة، حيث اكد "حزب الله" وتحديدا على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله، بضرورة ان تكون الحكومة صورة عن الانتخابات النيابية، كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وجه رسائل واضحة الى رئيس الحكومة واعاد التأكيد عليها منذ ايام بضرورة تمثيل هذه المجموعة".
واضاف: "عندما وصلت الامور الى نهاياتها، كان لا بد من اظهار هذا الموقف مجددا، بعدما ثبت ان هناك من يحاول التهرب من هذا الحق"، مشيراً إلى أنه "حتى الان لم يعرض علينا شيء بشكل مباشر، ولكن هناك تأكيدا من رئيس الجمهورية، بان اللقاء سيكون ممثلا بالحكومة العتيدة".
واكد ان "لا مشكلة لدينا باي من النواب الستة، لكن في الوقت عينه لا نقبل ان يقع الاختيار على شخص من خارج هؤلاء وهناك ستة اسماء فليتم الاختيار منها وفقا للمعطيات".