بعد موجة التفاؤل الكبيرة التي شهدها الأسبوع الماضي، أملاً بولادة الحكومة العتيدة يوم السبت الفائت، لازال الرئيس المكلف سعد الحريري متمسكاً بتفاؤله، بحيث "بَدت كفّة التفاؤل بقرب ولادة الحكومة راجحة بعض الشيء في الساعات الماضية" كما وصفت صحيفة "الجمهورية"، لافتةً إلى إشارات تعزز هذه الأجواء، وهي كما رصدت الصحيفة:
- إلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تأكيدات متجددة على وجوب الاسراع بتشكيل الحكومة، بحيث شدد عون على "انّ الظروف الراهنة تفرض ذلك وتوجِب تقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها". – إنتظار الرئيس عون، وبحسب معلومات «الجمهورية»، جهوزية الرئيس المكلّف سعد الحريري ليحمل إليه المسودة النهائية للتشكيلة الحكومية، مع التأكيد على انّ الموقف من حقيبة العدل محسوم منذ البداية، والتمثيل فيها سيبقى لرئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات الى "انّ زيارة الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري ربما تتم خلال الساعات المقبلة اذا ما انتهت الاتصالات التي يجريها، وتحديداً مع «القوات اللبنانية» وكذلك حول مسألة تمثيل نواب سنّة «8 آذار»، الى خواتيم إيجابية".
- تأكيد الرئيس المكلف، انّ تشكيل الحكومة ليس أمراً مستحيلاً والعقد قابلة للحل، ويتصرّف على أنه على وشك ان يتجاوز المربّع الاخير الذي بلغته مشاوراته.
ومن جهتهم، يؤكد مقرّبون من الحريري للصحيفة، أن "الحريري حاسم في توليد حكومته خلال الايام المقبلة، وفي فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، ولا عودة الى الوراء، إذ آن الأوان لولادة الحكومة كي تأخذ دورها في مواجهة التحديات، وفي مقدمها التحدي الاقتصادي الذي بلغ مستويات دقيقة".
- حسم تمثيل «الحزب التقدمي الاشتراكي» بشكل نهائي بوزيرين درزيين ولحقيبتي الصناعة، والتربية.
- حسم موضوع وزارة "الاشغال" بشكل نهائي لحصة تيار «المردة»، وفق ما ذكرت الصحيفة، مع الاشارة الى انّ بعض الطبّاخين الاساسيين للحكومة كشفوا انّ الليونة التي أبداها رئيس الجمهورية حيال إسناد وزارة العدل الى «القوات» مردّها الى افتراض انّ وزارة الاشغال ستكون من حصة فريقه، ولكن بعد حسم الاشغال لـ«المردة»، تمّ التراجع عن الليونة وبالتالي الاصرار على التمسّك بوزارة العدل من ضمن حصة رئيس الجمهورية.
- الأجواء الإيجابية حول حصة "القوات"، بحيث أصبح موضوع تمثيل حزب «القوات اللبنانية» في مرحلة متقدمة من البحث، في ظل حديث عن ليونة قواتيّة حيال الافكار التي تُطرح عليها، وعلم انّ هناك عدة أفكار يُتداول بها لجهة ما هي حصّة «القوات» ونوعية الحقائب بعد الحسم النهائي لإبقاء حقيبة العدل من حصة رئيس الجمهورية، كما وعُلم في هذا السياق انّ التقدم يبدو حثيثاً لجهة إبقاء حصة القوات على 4 وزراء بينهم نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة، مع حقائب العمل والثقافة والشؤون الاجتماعية.