يعول لبنان على القمة الاقتصادية العربية التي تعقد على أراضيه في يناير (كانون الثاني) المقبل، لاستعادة ثقة الدول العربية بعد مرحلة من شبه المقاطعة سواء السياحية أو الاقتصادية، خاصة أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها بيروت هذه القمة بعدما كانت قد استضافت في العام 2002 القمة العربية.
وأشارت مصادر نيابية لبنانية إلى توجه لحسم موضوع عدم توجيه دعوة لدمشق. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن «توجيه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد يتطلب تفاهما داخليا وبالتحديد من قبل رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، وهو تفاهم غير موجود حاليا، في ظل رفض الرئيس سعد الحريري الموضوع جملة وتفصيلا، أضف أن أي دعوة لدمشق ستؤدي تلقائيا لمقاطعة عربية كبيرة للقمة، وهو آخر ما يسعى إليه لبنان الرسمي». ويعتبر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري أنه من الصعب تحديد تأثيرات هذه القمة منذ الآن على الاقتصاد اللبناني، لافتا إلى أننا مقبلون على مرحلة إعادة إعمار سوريا كما على انطلاق العمل بالمشاريع التي تم تأمين التمويل اللازم لها خلال مؤتمر «سيدر»، وعلى تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أضف إلى بدء تبلور الخطة الاقتصادية مطلع العام المقبل»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما سبق يجعل لبنان جزءا من اهتمام الدول العربية، كما أننا سنسعى لعقد لقاءات بين القطاع الخاص قي لبنان والقطاع الخاص في تلك الدول لتنشيط الاقتصاد الوطني».
ورأى خوري أن «مجرد قبول الدول العربية بأن تستضيف بيروت هذه القمة، فذلك دليل ثقة بلبنان، ما يعطي نفسا إيجابيا، خاصة أنه لا شك ستحصل الكثير من اللقاءات الجانبية على هامش المؤتمر التي لا شك ستعود بالفائدة على لبنان».
ويوافق رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير الوزير خوري على اعتبار أن للقمة تأثيرا معنويا كبيرا، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اختيار بيروت لاستضافة القمة وللمرة الأولى، له أبعاد إيجابية كثيرة، خاصة أن موعد القمة من المفترض أن يتزامن مع انطلاق العمل بمشاريع «سيدر»، وسيكون هناك فرصة لإخواننا العرب بأن يستفيدوا ويستثمروا بهذه المشاريع خاصة أن التمويل موجود وبلغ نحو 11 مليار دولار».
وكان وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية زار مطلع الشهر الحالي برئاسة السفير حسام زكي بيروت من أجل متابعة الإجراءات والترتيبات اللازمة، بشأن استضافة لبنان للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في يناير 2019.
واطلع الوفد على المنشآت الموضوعة تحت تصرّف القمة واجتماعاتها، والترتيبات المتخذة. وقال زكي: «القمة تعنى أساساً بالموضوعات التنموية، بعيداً عن السياسة وتشابكاتها وتعقيداتها، التي هي مخصّص لها القمة العادية في شهر آذار من كل عام». وأمل مشاركة عربية واسعة في هذه القمة، واصفا إياها بـ«الحدث المهم، لأنها قمة تنموية وستركز على تنمية الإنسان العربي».
ومن أبرز الملفات المتوقع أن تبحثها «قمة بيروت»، إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الإعلان العربي حول الانتماء والهوية، استراتيجية وخطة عمل إقليمية عربية شاملة حول «الوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف، خصوصاً العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء، وخصوصاً في ظل ما تشهده عدد من الدول العربية خلال الأعوام الأخيرة من حروب ونزاعات مسلحة، وما ترتب عليها من حالات اللجوء والنزوح والهوية»، موضوع الاستراتيجية العربية لكبار السن، منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030، الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والعقد العربي لحقوق الإنسان 2019 - 2029. والدورة الرياضية العربية الرابعة عشرة للألعاب الرياضية عام 2021.