بعد اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف سعد الحريري والوفد القواتي برئاسة الوزير ملحم رياشي في «بيت الوسط» مساء أمس، اشارت مصادر "القوات" لصحيفة "الجمهورية" إلى أن "اللقاء كان جيداً، والأمور باتت متقدمة، بحيث جرى بحث مزيد من الافكار"، قائلة: "حتى الآن لا نستطيع أن نتكلم عن أمور نهائية، في انتظار مزيد من الاتصالات لإنضاجها وبلورتها وحسمها".
وفي تفاصيل اللقاء، لفتت المصادر إلى أنه "تم طرح أفكار، وفي حال تمّ التوافق عليها يمكن القول انّ الامور سلكت طريقها نحو الحل، وطبعاً، هذا يتوقّف على ما إذا كان هناك تجاوب مع هذه الأفكار".
وأما عن خلاصة الصورة حتى الآن، قالت المصادر: "انه تمّ تشخيص كل العقدة، وأصبح البحث في المخرج إمّا تثبيت وزارة العدل لـ«القوات»، وإمّا تبديلها بما يوازيها أهمية، حيث انّ «القوات» أكدت من اللحظة الاولى انها لا تتمسّك بأيّ حقيبة، بل هي تتمسّك بأمر واحد وهو تمثيلها الوزاري الوازِن على مستوى الحكومة"، مضيفةً "وايضاً كانت «القوات» قد أبدَت حرصها على العلاقة مع رئيس الجمهورية. وانطلاقاً من كل هذه الثوابت والامور، يتم التواصل والتفاوض بشكل مكثّف".
وفي المقابل، ذكرت مصادر «القوات»، نقلاً عن صحيفة "اللواء"، أنه "بعد لقاء الحريري ورياشي، تعتبر الاجواء ايجابية وهناك تقدم في المفاوضات المكثفة التي تجري مع اطراف سياسبة عديدة وليس مع الرئيس المكلف فقط ومنها مع الحزب التقدمي الإشتراكي".
موضحةً، "هناك عرضين للقوات رفضت المصادر الافصاح عنهما، لكن من حيث المبدأ هناك نائب رئيس حكومة وثلاث حقائب، وهناك عرض اخر يجري البحث به بانتظار استكمال النقاش حوله".
وبدورها، كشفت المعلومات، نقلاً عن "اللواء"، ان "العرضين المطروحين «للقوات» يلحظان 4 حقائب من ضمن منصب نائب رئيس الحكومة، وهي: الشؤون الاجتماعية، والعمل (أو التربية) والثقافة أو الإعلام اوالزراعة، فيما يرجح ان يُعطى الحزب الاشتراكي الصناعة و الزراعة أو العمل إذا تخلى عن التربية".
كما وأضافت الصحيفة، أنه "ترددت معلومات حول المطالبة بوزارة العمل، ووزارة الاتصالات، ولم تشأ المصادر الجزم بمآل المشاورات".
ودعت المصادر إلى "انتظار اجتماع كتلة المستقبل، والموقف الذي سيصدر عنه...".