ردّ مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي على الرئيس فؤاد السنيورة في بيان جاء فيه الآتي:
"الإستكبار والإستعلاء والصلف والتكبر والغرور والعنجهية وتدمير سمعة الدولة ومؤسساتها وتحطيم سيادتها وهيبتها هي كلها في إتهامك، يا دولة الرئيس السنيورة، فخامة رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور، في حين أن الدولة في ولايتك الوزارية (حسابات مالية) ورئاستك الحكومة (الحكومة الفاقدة الشرعية الميثاقية والدستورية) كانت دولة فاشلة ومتخبطة بتجاوزات لا عدّ لها ولا حصر.
أستأذنك أن أستعير كلامك وأوصافك لاؤكد لك من جديد بأن إتهامك الرئيس بخرق الدستور لا يتعلق بالحريات العامة بل بافتراء خطير يظهر جليا بعد إلحاحك أنك تعي تداعياته على الصعد كافة والمعادلات الميثاقية التي وضعت نفسك خارجها منذ زمن وتكرست بنزع الشرعية الشعبية عنك في الإنتخابات الأخيرة بعد أن سعيت يائسا إليها.
دولة الرئيس، كل ما يقوله لك وزير العدل: حقا إن الحق مغضبة!".
وكان السنيورة توجه الى جريصاتي أمس بالقول: "رد الوزير جريصاتي كان غريبا ومستهجنا، تشوبه نفحة استكبار واستعلاء، فهو لم يتردد بالقول وبعصبية مفرطة: " ان الرئيس فؤاد السنيورة غير مؤهلٍ وطنياً ودستورياً لكيل الاتهام لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور".
وأضاف السنيورة في بيان:"يا للعجب العُجاب ان يأتي هذا اليوم الذي نسمع فيه وزيراً للعدل في لبنان ينضح كلامه بالصلف والتكبر والغرور، وان تصل به الأمور الى درجة ان ينصب نفسه ديَّاناً وبالتالي أن يحدد من هو المؤهل وطنياً ودستورياً ومن هو غير المؤهل، مع اننا نعيش في جمهورية برلمانية وفي ظل نظام ديمقراطي، ولم ننتقل بعد الى نظام اوتوقراطي استبدادي يقمع الحريات العامة، وبالتالي فان هذا النظام الديموقراطي والدستور اللبناني يسمحان للبنانيين والسياسيين بتوجيه الانتقاد ولا سيما أن عدداً من السياسيين المنتمين الى تياره السياسي- التيار الوطني الحر قد جاهروا بالقول بتعديل الدستور اللبناني عبر الممارسة، وهذا الامر الذي يجري القيام به في هذه الآونة نهاراً جهاراً".