دخلت المشاورات الحكومية مرحلة المجهول في ضوء إعادة خلط أوراق توزيع الحقائب الوزارية وحسم رئيس الجمهورية ميشال عون قراره بالتمسّك بوزارة العدل. وفي وقت أكد فيه حزب «القوات» أنه لن يكون خارج الحكومة، اتّهمته مصادر قيادية في تكتّل «لبنان القوي»، بأنه يحاول عرقلة التأليف إلى ما بعد العقوبات المتوقعة على «حزب الله» بداية الشهر المقبل.
وأكدت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن البحث بوزارة العدل بات وراءنا بعدما حسم الرئيس عون قراره بشأنها لتبقى من حصّته، وهو ما لا يمكن التراجع عنه، خصوصاً بعدما سبق له أن قدّم تنازلاً لـ«القوات» عبر منحه موقع نائب رئيس الحكومة، إضافة إلى 3 حقائب، مع رفضهم الحصول على إحدى وزارات الدولة التي وزّعت على مختلف الأفرقاء باستثناء «القوات». وأكدت أن عون لم يكن قد أعطى وعداً لرئيس الحكومة المكلف في الزيارة السرية الثانية التي قام بها إلى قصر بعبدا الأربعاء الماضي، بعد زيارته الأولى قبيل مغادرة الرئيس إلى أرمينيا، بل قال له: «قد يبحث بالأمر إذا كان هناك طرح بديل».
ومع طرح مصادر قيادية في «لبنان القوي» أسئلة حول خلفية ما وصفته بـ«مطالب القوات التعجيزية» والمتبدلّة بين يوم وآخر، التي تستهدف رئيس الجمهورية والعهد، بدل المطالبة مثلاً بوزارة الأشغال وعرقلة الحكومة إلى ما بعد العقوبات الأميركية ضد «حزب الله»، رفضت مصادر «القوات» ما اعتبرته «اتهامات بحقها». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا يحق لأحد اتهامنا بالعرقلة. من يعرقل هو من يرفض تقديم التسهيلات والوصول إلى مسافة وسط ويقبل بالتنازلات المتبادلة». وأضافت: «نحن من أشد الحريصين على العهد مع تأكيدنا أن الحقائب ليست ملكاً لأي طرف، بل هي ملك الدولة والشعب وعلى (القوات) أن تأخذ حقّها في التمثيل العادل والمتوازن، على غرار القوى السياسية الأخرى». وشدّدت المصادر على أن مطالبتها بوزارة العدل جاءت بعد منعها من الحصول على وزارة سيادية، فأتى البحث عن بديل عبر وزارة نصف سيادية، فكان طرح وزارة العدل، مؤكدة أن «البحث عن أي بديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التمثيل العادل لـ(القوات) الذي لن يكون خارج الحكومة وكل كلام خلاف ذلك غير واقعي».
وهنا سألت مصادر «لبنان القوي»: لماذا يطلب «القوات» ما يعتبره حقّه من حصّة رئيس الجمهورية، في وقت يفترض فيه أن يطالب به «تيار المردة» الذي يحصل على وزارة الأشغال التي لا تتناسب وتمثيله النيابي؟
وأمام هذه الاتهامات المتبادلة، يبدو واضحاً أن طرفي العقدة المسيحية، لا يجدان أي بوادر لحلّها ما لم يُقدَّم طرح جديد في الأيام المقبلة. وقالت مصادر «القوات» إن الحزب، بعد اللقاء الذي جمع رئيسه برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مساء أول من أمس، ينتظر ما سيقّدمه له الأخير. وأوضحت أن «الاتفاق في اللقاء كان على البحث في محاولة إعادة توزيع الحقائب الوزارية، رافضة القول إن الأمور عادت إلى نقطة الصفر، إنّما تستكمل من حيث توقّفت».
في موازاة ذلك، اعتبرت مصادر مطّلعة على مشاورات التشكيل لـ«الشرق الأوسط» أنه «لغاية الآن لا شيء عملياً أو ملموساً يشي بإمكانية تشكيل الحكومة في الأيام القليلة ما لم يبدّل (القوات) في موقفه، مع تأكيدها أن حلّ عقدة تمثيل السنّة من خارج (تيار المستقبل) جاهز، والتوجّه بات عبر التبادل بين عون والحريري، بأن يحصل الأول على وزير سني ويحصل الثاني على وزير مسيحي».
واعتبر النائب في «لبنان القوي» آلان عون، أن «الأمور عادت وعلقت عند عقدة إيجاد حقيبة لـ(القوات) بدلاً من حقيبة الصّحة التي كانت تشغلها. أما حصر هذا الموضوع بقضية وزارة العدل فهذا غير صحيح لأن البديل لـ(القوات) ضمن الحقائب الوازنة يمكن أن تكون أي حقيبة أخرى، مثل التربية والأشغال، أو غيرها». وأضاف: «من الجائر حصر المشكلة دائماً كأنها بين (التيار) و(القوات)، فلماذا كل الحقائب الأخرى محسومة وغير قابلة للتفاوض بينما حقائب الرئيس هي وحدها التي تخضع للمساومة؟».
بدوره، قال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف فنيانوس، إن «المعركة كبيرة على وزارة الأشغال، وكل وزارة يتسلم زمامها تيار المردة تصبح أساسية ويتنافس عليها الجميع، ذلك بسبب تعاطينا في الوزارة، فنحن موجودون لخدمة الناس وسنبقى كذلك».
ولا يختلف موقف «حزب الله» من تأليف الحكومة عن الأفرقاء الآخرين، في ظل هذه الخلافات، بعدما كانت الأسبوع الماضي قاب قوسين من التأليف. وقال نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم خلال احتفال تأبيني في الجنوب: «في الشأن الحكومي، لم يعد بالإمكان أن نتحدث لا عن تفاؤل ولا عن تشاؤم، لأنه بحسب المعطيات المتوفرة، ما دامت هناك آلية معينة للتشكيل، وفيتو يمكن أن تضعه جهة واحدة، فتمنع التأليف، ويراعى خاطرها إلى آخر مجال، فهذا يعني أن تشكيل الحكومة سيكون في المستقبل الذي لا نعرف إن كان قريباً أو بعيداً».