أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن "حركة أمل اعتبرت أن الوقت لا يسمح لا بالدلع السياسي ولا بتصفية الحسابات ولا باعتبار المرحلة مرحلة تحديد الأحجام والقوى لاستحقاقات قادمة ولا تصفية".
وشدد على أن "التسهيل واجب عند كل القوى للانتقال إلى المرحلة المقبلة".