اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان رئيس الجمهورية في لبنان لديه وزارة سيادية ولاكبر كتلة مسيحية وسنية وشيعية لكل منها وزارة سيادية، وهذا الوضع قائم منذ عشرات السنين. واكد ان العدل من حصة رئيس الجمهورية ولن يتنازل عنها والعهد بحاجة لاداة حكم لتطبيق المشروع والرؤية وخطاب القسم خصوصاً ان المالية عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري والداخلية عند رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. ولفت الى ان الامكانيات متوافرة لبدائل وحلول في الملف الحكومي، والرئيس تنازل عن نيابة رئاسة الحكومة ولكن لا يمكن سحب الصلاحيات من الرئاسة وادوات الحكم والرغبة بمساءلته في الوقت عينه.
وسأل كنعان في حديث اذاعي، لماذا التركيز على التوزيع المسيحي في الحكومة فقط فيما اشكالية تمثيل المعارضة السنية مطروح بدوره؟ والامور يجب ان تتضح في الساعات ال48 الى الـ72 المقبلة. واوضح ان الرئيس المكلّف يستمع الى الكتل ويقدّم افكاراً للحلول ولا تصبح الأمور نهائية قبل ان تقترن بحسب الدستور بموافقة رئيس الجمهورية، واشار الى ان موقع نيابة رئاسة الحكومة لرئيس الجمهورية والموافقة على منحه للقوات تنازل كبير من قبله وقد عبّرنا عن رغبتنا بوزارة الاشغال ولكن توزيع الأمور حال دون ذلك ما يعني أن كل طرف لم ينل كل ما طالب به والجميع تنازل. ولفت الى ان الأمور تحل ضمن المعيار الواحد ونحن مع ان لا تشعر القوات بالغبن ولا احد يريدها خارج الحكومة اما اذا رغبت هي بذلك فأمر آخر، واشار الى ان رئيس الجمهورية يعتير الحكومة العتيدة التي تأتي بعد الانتخابات هي حكومة العهد الأولى، ويخصص فيها حيزا كبيراً للاصلاح ومكافحة الفساد ويريد امكانات المبادرة على هذا الصعيد.
واكد ان "اي حل يتم التوصّل اليه بالتفاوض وستكون لدينا حكومة قبل نهاية هذا الشهر، ويجب النظر الى النصف الملآن من الكوب والاجواء السياسية يفترض ان تكون افضل لاقرار موازنة العام 2019 باصلاحاتها بعدما استعدنا الثقة بموازنتي 2017 و2018 ونحن نرسي رقابة برلمانية لم يشهدها لبنان منذ الاستقلال، وهذا العهد عهد كل اللبنانيين والتعاطي معه لا يجب ان يكون بخلفيات حزبية وسياسية صغيرة لأنه اذا فشل فشلنا جميعاً واذا نجح عاد نجاحه بالفائدة على كل اللبنانيين لذلك فالنية يجب ان تكون للانتاج".