أدت غزارة الأمطار التي هطلت بعد ظهر اليوم، إلى تشكل سيول في بلدات مجدل عنجر في البقاع الأوسط، والصويري وغزة والخيارة وكامد اللوز في البقاع الغربي، وإلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين نداء استغاثة إلى الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير "من أجل المساعدة في شفط المياه من المنازل التي غمرتها السيول".
وقال: "هناك أكثر من مئتي منزل تضرر من جراء فيضان مجرى المياه، الذي يعرف باسم نهر جديع، والذي يمر في وسط مجدل عنجر".
هذا، وتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، موضوع السيول مع كل من: قائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، رئيس دائرة الأشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار، الرئيس الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وأعطى توجيهاته لمتابعة الموضوع.
كما أجرى أبو جودة اتصالا هاتفيا، برئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين واطلع منه، على أحوال البلدة، مطمئنا إياه بأن "الأمور تحت السيطرة، وفي طور المعالجة مع المعنيين".
من جهة ثانية , استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان والوفد المرافق، ودار الحديث حول العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين. كما تطرق الى التطورات الراهنة في المنطقة.
ولدى توديعه الضيف الأرميني، سئل الرئيس بري عن موضوع الحكومة فأجاب: "بعدو الفول خارج المكيول".
ورد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على سؤال حول عقدة وزارة العدل، قائلا: "كلو بينحل".
ولفت وزير الاعلام في حكومة تصريف للأعمال ملحم رياشي في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الاعلام المسيحي "اعلام من اجل عالمنا" في الربوة، الى أنه "في البدء كانت الكلمة، والكلمة ذكرت عدة مرات في الانجيل، ونشهد ذكرت مئات المرات ولكن في يوم من هذا الزمان ذكرت لمرة واحدة الى جانب نشهد استشهد أحدهم على الصليب فكان ملىء الزمان ، وتغير الزمان منذ ذلك الوقت وكل مفاهيم الانسان بقيت على حالها من تأسيس الكون. وكلها مسؤولية الانسان ولا نحملن التكنولوجيا شيئا من أخطائنا لأنها من صنع الانسان ووجدت لخيره"، مشيرا الى أن "التكنولوجيا ألغت المسافات وجعلت الامبراطورية البشرية قرية كونية، هذه التكنولوجيا عظيمة والانسان هو من يحسن أو يسيء استخدامها ويتحمل مسؤولية ما يفعل".
ورأى "أننا ننطلق من مفاهيم في بعض الاحيان خطيرة وخاطئة"، موضحا أن "الاعلام هو أن نعلم ماذا نعلن وكيف وليس أن نستعجل في نشر الخبر دون التحقق منه وليس الاساءة المجانية الى الاخر، الإعلام هو الدفاع عن حق الاخر في الاختلاف والمعرفة وفي الوصول الى المعلومات وحقه في ان يكون محترما بيننا ومنا ومعنا ومن أجلنا، هذا هو جوهر الاعلام"، مشددا على أن "للإعلام اليوم دور أكثر وأكبر من ايصال المعلومة، المعلومة تنتشر بين الناس في كل لحظة بقوة ودون توقف ولكن في بعض الاحيان ومع تقدم التكنولوجيا العظيمة تنتشر دون التحقق من صحتها".
وأشار رياشي الى أن "هذا الاعلام يقف على حد السيف بين الحق والباطل"، مضيفا: "أنا أحد حراس المصالحة المسيحية والحارس الامين لا يصمد حين يقترب الشر من بيته، ونحن حراس المصالحة وعلينا أن نقف في وجه كل من يحاول المس بها، لأنها مصالحتنا جميعا وليس مصالحة حزبين، هي مصالحة عائلات وأخوة تقاتلوا في يوم من الايام لكن التاريخ لا ولن يرحم بل سيلعن من يحاول المس بجوهر المصالحة".
فيما رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي ان "الجمعيات والمجتمع المدني والمواطنين يحاربون بالإمكانات الضئيلة الموجودة لديهم لتغطية هذه المسائل، والتشجير مهم جدا للتخفيف من خطر السيول كما يجب إيجاد الحلول الجذرية لهذه السيول، ونتمنى لمشروع التشجير ان يعم جميع المناطق فهذه أرضنا وبمحافظتنا على البيئة نكون قد حافظنا عليها".
وعن تشكيل الحكومة، قال خلال يوم بيئي أقامته بلدية رأس بعلبك بالتعاون مع جمعية مملكة اللزاب: "منذ يومين عم التفاؤل بعد التسهيلات التي قدمناها وأصبح تشكيل الحكومة قائما لا محال وعلى أساس بأن وزارة العدل من حصة حزب القوات اللبنانية وبموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولكن بسحر ساحر تم تغيير ليس معروفا كيف أتى بأن وزارة العدل ليست من حصة القوات، ونحن نعتبر بأن مسألة تشكيل الحكومة هي مسألة داخلية ورئيس حزب القوات سمير جعجع والحريري يقولان لا يجب أن ندخل الحكومة ما لم يكن هناك توافق كامل ورغم كل التعقيدات، فالتفاؤل موجود بأن نعود للإتفاق الذي حصل منذ يومين وتتشكل الحكومة".
ورأى انه "حتى لو تشكلت الحكومة فالذي يريد الإصلاح والتغيير ليس بالملام بل بالفعل ووزراء القوات أثبتوا من خلال عملهم بالحكومة كيف يكون العمل بالإدارات فنحن نطلب من البعض الترفع عن الدخول بالسياسات الضيقة وعندما يكونون بالحكومة يكون الوزير لكل لبناني من أي طائفة أو لأي جهة إنتمى".
ولفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، الى أنه "من مدرسة سياسية وطنية علمتنا تحمل المسؤولية والسعي هو أن يكون لدينا حكومة فاعلة فلدينا تحديات كبيرة والمسؤولية الوطنية تدفعنا للذهاب الى حكومة بأسرع وقت"، مشددا على أن "المصالحة بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" استراتيجية ويمكن الركون إليها في أي لحظة".
وجزم كنعان في حديث تلفزيوني أن "كل الكلام عن دفن الاتفاق وفشله في غير مكانه"، داعيا الى "التمييز بين المستوى الاستراتيجي الذي أنهى صفحة مأساوية بين التيار والقوات، والمستوى الثاني هو التحالف أو الاختلاف السياسي وقفا للرؤية والمصالح".
ورأى أن "الاختلاف الاخير يجب النظر اليه في اطار المعادلة الكبيرة، واذا اردنا اخذ وحدة المعايير إن كان من حيث عدد النواب أو على صعيد توزيع الحقائب، من المفترض أن يأخذ كل فريق حقه"، مشيرا الى أن "حصة القوات اللبنانية المعروضة عليها على اساس نيابة رئاسة الحكومة و3 حقائب تراعي المعيار الواحد المطروح".
وأكد كنعان أن "الاتصالات التي تجرى من يوم أمس والتي ستنشط خلال النهار، ستصل الى نتيجة"، معلنا أن "حقيبة العدل ليست هي العقدة، والاشكالية أن هناك تصنيفا للوزارات بين سيادية اساسية وخدماتية".
وذكر أن "رئيس الجمهورية اعلن مراراً ان عهده يبدأ في اول حكومة بعد الانتخابات واول اسس الاصلاح هو العدل"، معتبرا أن "حرمان الرئيس من هذه الحقيبة في غير محله لأن لديه مشروع يريد تحقيقه".
واستذكر النائب الياس حنكش جريمة اغتيال داني شمعون وزوجته انغريد عبد النور وطفليه طارق وجوليان، في 22 تشرين الأول 1990، بتغريدة على حسابه على "تويتر" قال فيها: "من 28 سنة وقعت إحدى أبشع الجرائم في تاريخنا الحديث، التي لا تزال من دون عقاب حتى يومنا هذا...ولكن نؤمن بأن عدالة السماء آتية حتم ورحمة الله كبيرة لداني شمعون وعائلته البريئة".
وصدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:
من جديد تفاجئنا القوانين المهرّبة، تحت حجة الاستثنائية، فيجري تشريع قانون غبّ الطلب لتكريس الحالة الطائفية بكل معانيها.
فإن تعديل الفقرة هـ من البند 2 من المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) بصورة استثنائية، بجعل مهلة الترشّح إلى عضوية المجلس الدستوري والتي انتهت وفق الفقرة (د) التي حددت “أن المهلة تبدأ قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس وتنتهي بعد 30 يوماً على بدئها (أي بدء المهلة) والتي قدمت طلبات الترشح فعلاً ضمنها، ولَم يعد من مجال لتقديم أي طلبات جديدة لأن هذه المدة هي مهلة انقطاع وفق القانون 250/93 .
جاء القانون غب الطلب رقم 94 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 والذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ 18/10/ 2018، وابتدع مهلة جديدة للترشح لعضوية المجلس الدستوري، وهي شهر من تاريخ نشر هذا القانون، واعتبرها استثناء لتمكين أشخاص جدد من الترشح بحجة التوازن الطائفي.
إن المقصود من هذا القانون إدخال مجموعة جديدة من المرشحين بالتوازي مع المرشحين السابقين، لخلق حالة جديدة من السجال السياسي والطائفي المقصود منها تعطيل عملية تشكيل المجلس الدستوري، وبالتالي إسقاطه عبر جعله فريسة للتجاذبات السياسية والطائفية.
إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، إذ تحذر من اعتماد مثل هذا الأسلوب الذي يضرب المؤسسات، تدعو الجميع إلى الالتزام بالقانون الذي يبقى وحده حامي المؤسسات ودورها الدستوري والوطني.
إقرأ أيضا : سماحة السيد نصرالله: الأمرُ لي، لا حكومة ولا من يحكمون
عربيا وإقليميا :
دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تيغاني إلى "الشروع بشكل عاجل في تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول".
وأشار تيغاني، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "ضرورة توضيح تفاصيل مقتل خاشقجي".
و أعلنت وزيرة خارجية النرويج، اين ماري اريكسن "اننا ننتظر تحقيقا سريعا ومفتوحا وذا مصداقية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي"، مشددة على أنه "يجب أن يتحمل جميع المتورطين عن مقتل خاشقجي المسؤولية".
إقرأ أيضا : لا تلوموا رئيس بلدية صير الغربية
دوليا :
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "اذا توقف الديمقراطيون عن الاعتراض واجتمعنا معا، يمكننا كتابة قوانين الهجرة الجديدة والموافقة عليها في أقل من ساعة واحدة"، مضيفا: "انظر إلى الألم والمعاناة اللتين تسببهما. انظر إلى الفظائع التي تحدث على الحدود"، متوجها الى قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس نانسي بيلوسي وتشاك شوم/ قائلا: "تشاك ونانسي ، اتصلا بي".
و أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، "موافقة وزارة الخارجية على بيع طائرات مروحية من طراز "H-47" إلى بريطانيا".
واشارت الوكالة، في بيان لها، الى انه "قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة بيع عسكري محتمل للطائرة المذكورة إلى بريطانيا بقيمة تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار"، منوهةً الى انه "أبلغت الوكالة الكونغرس اليوم بهذه الصفقة".
وتجدر الاشارة الى أنهة لإتمام الصفقة، ينبغي على لجان الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ والنواب عدم الاعتراض في غضون 30 يومًا.