صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:
من جديد تفاجئنا القوانين المهرّبة، تحت حجة الاستثنائية، فيجري تشريع قانون غبّ الطلب لتكريس الحالة الطائفية بكل معانيها.
فإن تعديل الفقرة هـ من البند 2 من المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) بصورة استثنائية، بجعل مهلة الترشّح إلى عضوية المجلس الدستوري والتي انتهت وفق الفقرة (د) التي حددت “أن المهلة تبدأ قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس وتنتهي بعد 30 يوماً على بدئها (أي بدء المهلة) والتي قدمت طلبات الترشح فعلاً ضمنها، ولَم يعد من مجال لتقديم أي طلبات جديدة لأن هذه المدة هي مهلة انقطاع وفق القانون 250/93 .
جاء القانون غب الطلب رقم 94 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 والذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ 18/10/ 2018، وابتدع مهلة جديدة للترشح لعضوية المجلس الدستوري، وهي شهر من تاريخ نشر هذا القانون، واعتبرها استثناء لتمكين أشخاص جدد من الترشح بحجة التوازن الطائفي.
إن المقصود من هذا القانون إدخال مجموعة جديدة من المرشحين بالتوازي مع المرشحين السابقين، لخلق حالة جديدة من السجال السياسي والطائفي المقصود منها تعطيل عملية تشكيل المجلس الدستوري، وبالتالي إسقاطه عبر جعله فريسة للتجاذبات السياسية والطائفية.
إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، إذ تحذر من اعتماد مثل هذا الأسلوب الذي يضرب المؤسسات، تدعو الجميع إلى الالتزام بالقانون الذي يبقى وحده حامي المؤسسات ودورها الدستوري والوطني.