كشفت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأسباب والدوافع التي جعلته يتمسّك بحقيبة العدل، قائلةً لصحيفة «الجمهورية»: «الموضوع لا يتصل بتمسّك الرئيس بحقيبة محددة ولاعتبارات اعتباطية أو لتسجيل مواقف، إنما لديه اقتناع لا يرقى اليه اي شك بالتمسّك بهذه الحقيبة، نظراً الى دورها ومهماتها التي من الواجب ان تكون في عهدة الرئيس شخصياً وليس أي فريق أو طرف آخر، أيّاً كان موقعه. فهذه الحقيبة هي من حصة من أقسم اليمين على الدستور من أجل احترام القوانين وتطبيقها، وهي التي تشرف على تطبيقها، وهي المعنية بشكل من الأشكال بحقوق الناس وقضاياهم، وهي المسرح الذي سنشهد فيه على الخطط الموضوعة لمكافحة الفساد والإصلاح، وهو الشعار الذي أطلقه الرئيس عون ويسعى الى تطبيقه في مستقبل الأيام».
ونقلت صحيفة الجمهورية عن هذه المصادر: «على من سيتولى هذه الحقيبة ان يكون على مسافة واحدة من الجميع، فهو الذي يشرف على عمل كل النيابات العامة بما فيها النيابة العامة التمييزية، وهو من يحركها في مواجهة الخطوات التي ينوي القيام بها لمكافحة الفساد وتعزيز أدوار هيئات الرقابة والتفتيش المركزي والنيابة العامة المالية ضماناً لوصول الملفات التي ستفتح الى النهايات الحتمية، فلا تحفظ في الأدراج قبل ان يقول القضاء كلمته».
في المقابل، شدّدت المصادر على انّ عون يرى في حقيبة العدل «مكاناً لتوفير الظروف الفضلى لإجراء التعيينات والمناقلات القضائية بإشرافه وعلى مسؤوليته لمتابعتها من خلال هذه الوزارة، فالبلد مقبل على ورشة إصلاحية كبيرة، وهناك حاجة الى إشراف القضاء على كل هذه الخطوات بشكل مباشر وفعّال».
وانطلاقاً من هذا المنطق، فقد لفتت المصادر نفسها الى «انّ مكافحة الفساد تستدعي تحرك وزارة العدل بتوجيه من الرئيس والسلطة السياسية لمتابعة الموضوع. فوزير العدل له عمل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى، ويشارك في السهر مع القضاة لمتابعة تنفيذ القوانين. كذلك هي وزارة تجمع هيئة التشريع والاستشارات وهيئة الاستشارات العليا للبَتّ بالقضايا التي تتطلّب رأياً في بعض الإقتراحات ومشاريع القوانين».
وأوضحت المصادر عينها «انّ عون عندما عبّر عن إصراره وتمسكه بحقيبة العدل التي ما زالت تدور حولها أُم المعارك الوزارية، قَصدَ شرح موقفه بالتفصيل ليؤكد انه لم يكن ولن يكون حجر عثرة امام التأليف سواء في ما خص وزارة العدل أو غيرها، وانه أسرّ بموقفه هذا منذ زمن وقبل إصرار الفريق الآخر على هذه الحقيبة، والذي أتبِع بحملة مماثلة تناولت حقيبة «الأشغال» من دون طرح البدائل».
ورداً على سؤال يتصل بموقع وزارة العدل في المنظومة الحكومية واسباب التمسّك بها، قالت المصادر عينها انّ «عصب الدولة هو الامن والاقتصاد والقضاء». ولمّا منحت وزارة المال الى حركة «أمل» ووزارة الداخلية الى تيار «المستقبل» بما يمثّلان، كان إصرار الرئيس عون على وزارة العدل بما يمثّل وما تمثّله هي ايضاً. ولذلك، وجب ان تكون من حصته وهو يختار وزيرها بكل صراحة».
ورفضت هذه المصادر ايّ تشكيك بالنيّات، وأكدت «انّ الرئيس عون الذي يدافع عن التوجّه القائل ببقاء هذه الوزارة ضمن حصته، لا يزال يعمل لتسهيل تأليف الحكومة ودعم الرئيس المكلف لتقديم تشكيلته الوزارية في اليومين المقبلين». مشيرة الى «انّ القرار بتأليف الحكومة مُتخذ والصورة قد تتضح سريعاً».
وأشارت إلى انّ «هناك علاقة بين وزارة العدل والهيئات الدولية التي ترصد المتابعة القضائية والجنائية، وليس المقصود ان تكون رغبة الرئيس عون التمسّك بوزارة العدل لأي سبب، إنما لأنه المؤتمن على تنفيذ القوانين والسهر على حسن تطبيقها، والقضاء هو من يعمل على ذلك».