فتح القضاء الفيدرالي الأميركي للمرة الأولى تحقيقا في اعتداءات جنسية، قام بها رجال دين كاثوليك، واستدعى القضاء مسؤولين في أبرشية بنسلفانيا لهذه الغاية، وذلك بعد شهرين على نشر تقرير عن تجاوزات حصلت على مدى عقود داخل كنيسة هذه الولاية.
وأعلنت مطرانية فيلادلفيا، الخميس، على موقعها على الإنترنت، أنها تلقت دعوة للمثول أمام هيئة محلفين فيدرالية، مشيرة إلى أنها ستتعاون في هذه القضية، من دون إعطاء تفاصيل. حسب ما ذكرت فرانس برس.
وأكدت مطرانية غرينسبورغ غربي بنسلفانيا من جهتها، أنها تلقت دعوة للمثول أمام القضاء، مشيرة إلى أنها "لم تفاجأ بها" بعد التقرير "المروع" الذي نشر.
وقالت إن "الضحايا وأفراد الرعية والجمهور يريدون إثباتا.. بأن كل أبرشية اتخذت التدابير الواسعة والحاسمة لتأمين حماية أفضل للأطفال".
ولم يكن في الإمكان الاتصال على الفور بالمطرانيات الست الأخرى في الولاية، إلا أن وسائل إعلام أميركية ذكرت أن خمسا منها أكدت تلقيها دعوات للمثول أمام القضاء، معلنة استعدادها للتعاون مع التحقيق.
ونشرت النيابة العامة في بنسلفانيا في منتصف أغسطس، تقريرا يفصل تجاوزات واعتداءات ارتكبها أكثر من 300 كاهن على أكثر من ألف طفل.
وحصلت على الأثر تعبئة في أوساط النيابات العامة في ولايات أميركية عدة، بينها نيويورك ونيوجرسي، حيث تقيم غالبية من الكاثوليك، فطلبت من أسقفياتها التعاون، والاطلاع على أرشيفاتها، وأطلقت دعوات للشهود للإفصاح عما يعرفونه.
وسبق أن تم تسجيل عدد كبير من الشكاوى في القضايا التي كشفها التقرير، لكن الضحايا يأملون، مع التحقيق الفيدرالي، أن يتم تسليط الضوء بشكل كامل على هذه التجاوزات، وعلى محاولات إخفائها المزمنة من جانب مسؤولين في الكنيسة الكاثوليكية.