لاشك أن مسار تشكيل الحكومة قيد الإنجاز، ممهداً بذلك لولادة مرتقبة يوم غد أو ما بعده، في الوقت الذي ما تزال فيه العقد في توزيع الحقائب تحتاج إلى بعض الجهود للحلحلة، من بينها عقدة حقيبة العدل التي عُرضت على حزب "القوات اللبنانية"، والتي من المفترض أن يتنازل عنها رئيس الجمهورية ميشال عون ومع "التيار الوطني الحر" لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، لكن عاد التيار إلى التمسك بها.
وفي هذا السياق، أشارت المعلومات وفقاً لصحيفة "اللواء"، أن "«التيار» عاد للتمسك بحقيبة «العدل»، على ان تعطى وزارة «العمل» بدلاً منها «للقوات»، وهو ما يمكن أن يحسم اليوم في اللقاء الذي سيجمع الرئيس الحريري والوزير رياشي، في حين بات محسوماً ان تذهب «الاشغال» «للمردة» و«الصحة» «لحزب الله»، والتربية للحزب الاشتراكي" بحسب المعلومات.
لكن فيما يخص وزارة «الاشغال» أعلن رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، مساء أمس خلال مقابلة تلفزيونية له، "انه لم يتبلغ رسمياً، بأن حقيبة الاشغال حسمت للمردة"، مؤكداً ان "«التكتل الوطني» الذي يرأسه نجله النائب طوني فرنجية سيرفض المشاركة في الحكومة إذا لم تعط له حقيبة الاشغال أو حقيبة الطاقة".
وفي هذه الحالة، أشار فرنجية أن "كتلته ستكون معارضة ولكن بشكل إيجابي ومن دون تعطيل"، لافتاً إلى انه تمّ "فتح معركة ضد حقيبة الاشغال، وهناك محاولات تحجيم، وهي معركة لم نكن نريدها وقد تخللها محاولة تشويه سمعة الوزير فنيانوس"، قائلاً: "المعركة أصبحت اليوم معركة كرامة".