كشف مصدر في وزارة المالیة لـ«الوطن» عن إحالة اللجنة التشریعیة لمجلس الشعب مشروع القانون المحال من رئاسة الحكومة المتضمن حل المعھد
العربي للتأمین إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، لبیان إن كان یعتبر المشروع مخالفة أم لا.
وبین المصدر أن المشروع الصادر عن رئاسة الحكومة جاء على خلفیة امتناع مجلس إدارة المعھد عن تسلیم المیزانیات والكشوفات والصرفیات ومحاضر
الاجتماع لمجلس إدارة المعھد والجمعیات العمومیة للجنة المشكلة بقرار من رئاسة الحكومة والتي تضم ممثلین عن وزارة المالیة والجھاز المركزي للرقابة
المالیة وخبراء قانونین للتحقیق في ضیاع 4 ملایین دولار ما یعادل نحو ملیاري لیرة سوریة، وللوقوف على مدى توافقھا مع الأنظمة والقوانین المطلوبة،
على اعتبار أن الحكومة مشاركة في رأس مال ھذه المعھد عبر المؤسسة العامة السوریة للتأمین.
یذكر بأنھ على خلفیة امتناع إدارة المعھد عن التعاون مع اللجنة تمت إحالة الموضوع إلى المحامي العام بدمشق لإلزام المعھد بتسلیم الوثائق المطلوبة إلى
اللجنة، غیر أن الطلب قوبل برفض من قبل المحامي العام لعدم قانونیتھ، وعلى خلفیة ذلك تمت إحالة الموضوع إلى وزارة التجارة الداخلیة وحمایة
المستھلك لإلزام إدارة المعھد بالتقید بالأنظمة والقوانین وتقدیم المیزانیات والوثائق المطلوبة كون المعھد یخضع لقانون الشركات.
إقرأ أيضا : بضياع 4 ملايين دولار في المعهد العربي للتأمين ومنحه عقارات بأسعار رمزية
.
وأكد المصدر لـ«الوطن» أن قرار الحجز الاحترازي الذي اتخذه وزیر المالیة على إیداعات المعھد في المصارف العاملة في سوریة لا یزال ساریاً
وفي السیاق نفسھ تناقلت وسائل الإعلام اللبنانیة ووكالات عالمیة أنھ ً وبناء على ملاحقة جزائیة من قبل الدولة اللبنانیة أصدر قاضي التحقیق في بیروت
قراراً قضى بإصدار مذكرة توقیف غیابیة بحق رجل الأعمال ورئیس مجلس إدارة المعھد العربي للتأمین غازي أبو نحل بجرم النیل من مكانة الدولة المالیة
وجرائم الافتراء والقدح والذم والتھدید والتشھیر، بناء علیھ أصدر النائب العام التمییزي في لبنان قراراً بتعمیم بلاغ بحث دولي بحقھ على جمیع دوائر
الأنتربول.
وأكد المصدر أنھ وحتى تاریخھ لم یصل أي قرار یخص أبو النحل إلى السلطات السوریة، مؤكداً أنھ وفي حال وصول القرار سیصار إلى تطبیقھ وفق
الأنظمة والقوانین.
محمد راكان مصطفى
المصدر : جريدة الوطن السورية