اشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى إنّ "البلديات اللبنانية تعرّض صحة المواطنين للخطر بحرقها للنفايات في الهواء الطلق، على الرغم من تمرير قانون وطني لمعالجة النفايات الصلبة يمنع الحرق".
ولفتت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لما فقيه إلى انه "بعد أن أقرّ مجلس النواب هذا القانون الذي طال انتظاره، على الحكومة اللبنانية تطبيقه"، مضيفة :"ما لم يُحاسب المخالفون، سيظل اللبنانيون يعانون من آثار مدمرة على صحتهم وبيئتهم".
وكشفت فقيه انه "حين زار باحثو هيومن رايتس ووتش مكب قبريخا في الجنوب ، كان الدخان لا يزال يتصاعد، وكانت آثار الحرق واضحة في مكب القنطرة، بما في ذلك سخام من حرق حديث ورواسب من الرماد"، معتبرة انه "على وزارة البيئة البدء على وجه السرعة بمراقبة التقّيد بقانون معالجة النفايات الصلبة والحرص على معاقبة المنتهكين بشكل مناسب".
ورأت فقيه أن "الأشهر الستة المقبلة تشكّل فرصة للمجتمع للعمل مع وزارة البيئة على تطوير الاستراتيجية الملخصة لمعالجة النفايات التي أقرت في كانون الثاني. لتكون الاستراتيجية الطويلة الأمد فعالة، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار قلق وخبرة المجتمعات المحلية وخبراء الصحة والبيئة".