بعد الاتفاق على وحدة المعايير في الحصص والحقائب، باتت الحكومة قيد الإنجاز، في الوقت الذي تضع فيه القوى السياسية لمساتها الأخيرة على "الطبخة" الحكومية.
وفي التفاصيل، لاشك أن الإتفاق محسوم على الحقائب التالية (المالية - الداخلية - الدفاع – الخارجية)، في الوقت الذي "تخلى فيه التيار الوطني الحر عن نائب رئيس الحكومة للقوات اللبنانية" وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
ولفتت الصحيفة، إلى أن "اللقاءات اسفرت حسب بعض المعلومات عن تنازل رئيس الجمهورية عن حقيبة العدل لمصلحة «القوات» الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة وحقيبتي الشؤون الاجتماعية والثقافة لكن ذلك لم يتأكد رسمياً، فيما تردد ان باسيل طلب من وفيق صفا تبادل حقيبتي الصحة والاشغال بين الحزب و«المردة»؟".
وفي هذا السياق، كشفت مصادر معنية للصحيفة "ان حصة «القوات» باتت محصورة بالحقائب الأربع الآتية:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء، مع وزارة العدل (إبراهيم نجار).
2- وزارة الثقافة (ملحم رياشي).
3- وزارة الإعلام (مي شدياق).
4- شانت جانجنيان: وزير دولة لشؤون المرأة".
ولكن فيما يخص وزارة العدل، أشارت المصادر وفقاً للصحيفة، أنه "أُفيد ليلاً انه لم يتم الانتهاء من توزيع الحقائب وهناك تبديل سيحصل ما يأخذ بالاعتبار مطالب الافرقاء على ان حصة «القوات» لم تحسم بعد لجهة الوزارات ومنح حقيبة أساسية ثانية لها بعدما احتفظ رئيس الجمهورية بالعدل".
وضمن سياق توزيع الحقائب أيضاً، اجتمع الوزير جبران باسيل والوزير اواديس كيدانيان ممثلاً حزب «الطاشناق» للبحث في حقيبة الأرمن، في ضوء مطالبة ارمنية مستجدة بوزيرين.
وأكدت المصادر، ان "خريطة توزيع الحقائب بالشكل النهائي قبل اسقاط الاسماء على الحقائب تنتظر استكمال التفاهمات مع العلم ان هناك حقائب اصبحت مضمومة في الجيب كما يقال، فالمقربون من قصر بعبدا يتحدثون عن بقاء حقيبة العدل ضمن حصة رئيس الجمهورية في حين ان التربية عادت الى الاشتراكي وتبقى الحقيبة الثانية من دون حسم، وثمة من ردد انها وزارة خدماتية، اما الوزير الدرزي الثالث المتروك بعهدة الرئيس عون فلم تعرف هويته".