ملف الفساد الذي يكتنف قطاع التأمين كان من أهم الملفات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المهندس خميس مع المعنيين في هيئة الإشراف على التأمين مؤخراً
أوقفت مجموعة عمل متخصصة مشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الإجراءات المتخذة بشأن تخصيص المعهد العربي للتأمين بأرض في منطقة يعفور العقارية، ومنعت التصرف بأرض كانت مخصصة له في قدسيا إلا لغاية تشييد المعهد المذكور كإجراء احترازي.
جاء ذلك بعد أن بدأت المجموعة التحقيق بضياع أربعة ملايين دولار من رأسمال المعهد العربي للتأمين بدمشق والتي تعادل ملياري ليرة سورية.
ومن المقرر أن تتولى المجموعة التحقيق والتدقيق في الكشوفات والصرفيات «البنكية» ومحاضر اجتماعات مجالس إدارات المعهد والجمعيات العمومية ومدى توافقها مع الأنظمة والقوانين الضابطة لعمل المعهد وأي أعمال تدقيق أخرى تحتاجها مجموعة العمل لاستكمال نتائج أعمالها، إضافة إلى التحقيق في كيفية منح العقارات للمعهد المذكور بأسعار رمزية، ومحاولة الاستفادة من أراضي أملاك الدولة على الرغم من تخصيص المعهد سابقاً بأرض في منطقة قدسيا العقارية وبأسعار رمزية.
كما سيشمل التحقيق كل الظروف المحيطة بعمل المعهد والتي أدت إلى تآكل هذه الأموال وضياع الأصول ورغم ذلك لم يتم إنجاز أي شيء من البنية التحتية اللازمة للمعهد بل على العكس تم استصدار قرار لتخصيص المعهد بأرض في منطقة يعفور العقارية من أراضي أملاك الدولة أيضاً وللسكن المزعوم للمدرسين في المعهد.
ومن المقرر أن ترفع المجموعة نتائج أعمالها إلى وزير المالية خلال 45 يوماً من تاريخه.
يشار إلى أن ملف الفساد الذي يكتنف قطاع التأمين كان من أهم الملفات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المهندس خميس مع المعنيين في هيئة الإشراف على التأمين مؤخراً، إذ أكد المهندس خميس حينذاك أن الحكومة لن تقبل بضياع المبالغ المفقودة من رأسمال المعهد العربي للتأمين بدمشق والتي تعادل ملياري ليرة سورية.
- تشرين
دانية الدوس